“تعديل قاعدة 51/49 غير مطروح مادمت على رأس الوزارة”

 كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، عن إطلاق المجمعات الصناعية خلال عشرة أيام المقبلة، بعد الانتهاء من إجراء تحويلها كشركات مساهمات الدولة، كخطوة فرضتها المعطيات الراهنة للاقتصاد الوطني، والتحديات المرفوعة أمام مختلف الأنشطة في تحسين أداء القطاعات المنتجة والمؤسسات المحلية.وأكد بوشوارب، في ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة عقب اجتماع عمل مع أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، أن الوزارة تحضر في هذا الصدد أيضا لإصدار أمرية وزارية مشتركة لحث القطاعات على استهلاك المنتج الجزائري، ومنح الإنتاج الوطني الأولوية خلال وضع شروط إطلاق الصفقات العمومية، وهو الإجراء الذي اعتمده عبد السلام بوشوارب في فترة سابقة كان فيها على رأس قطاع الصناعة سنة 1997.وأنهى الوزير الجدل المطروح بشأن التعديلات المحتملة على قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية، وقال إن هذا الأمر غير مطروح حاليا “مادمت على رأس الوزارة”، وإن السلطات العمومية لن تتوجه في الوقت الراهن إلى إعادة النظر في هذا المبدأ، في حين كان يطالب منتدى رؤساء المؤسسات بمراجعة تطبيق هذه القاعدة على القطاعات الصناعية، ليقتنع في الأخير بضرورة الإبقاء عليها.وأشار المتحدث إلى مجموعة من النقاط الواردة في قانون المالية لسنة 2015 ستكون محل تفاوض مع المؤسسات والمنظمات الممثلة للقطاعات الاقتصادية، وذكر على رأسها تعديل قيمة الرسم على أرباح المؤسسات في قانون المالية التكميلي، كخطوة لإعادة تعديل الكفة لصالح المؤسسات المحلية، ودعم المنتج المحلي في مواجهة المواد المستوردة، وقال الوزير إن هذا اللقاء مع أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات يندرج ضمن هذا المسعى الذي تحاول من خلاله الحكومة إيجاد الحلول للعراقيل التي تقف أمام تطوير النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات، خاصة في ظل الظروف الحالية، قبل أن يضيف بأن الوزارة لم تنتظر إلى غاية بلوغ هذه المرحلة من تدني أسعار النفط في السوق الدولية لإطلاق المبادرات الرامية لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وأشار إلى التعديلات المتعلقة بقانون الاستثمار الذي قال إنه جاهز تقريبا، باعتبار أنه في مرحلة اللمسات الأخيرة.ومن جهته، شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أنه لا يوجد أي قطاع استراتيجي لا يمكن للمتعاملين الخواص الاستثمار فيه ما عدا الدفاع الوطني، وذكر مجال النقل الجوي، في إشارة إلى تصريح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الذي انتقدت على إثره رغبة حداد ووزير النقل عمار غول في فتح هذا المجال للاستثمار، وقال إن “بعض الشخصيات تستفيد من امتيازات خلال تنقلها جوا عبر الشركة الوطنية، وترفض تطوير هذا القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.وذكر حداد من ناحية أخرى بأنه اتفق مع الوزير على إنشاء لجنة مشتركة دائمة تكون نواة لحل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الوطنية في المجال الصناعي، وأشار إلى جملة العراقيل على غرار العقار الصناعي وتأهيل المناطق الصناعية، تجريم فعل التسيير، رفع نسبة النمو من 8 إلى 10%.