أعلن مكتب المدعي العام ان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس صباح اليوم، بعد اتهامه في قضايا استغلال نفوذ وشاوى خاصة بحملته الانتخابية. وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا التحقيق القضائي منذ فقده حصانته القانونية بعد تركه منصبه. ونفى ساركوزي التهم الموجّهة إليه المتعلقة باستغلاله نفوذه في الحصول على معلومات في شأن تحقيق خاص بارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007 والتي فاز بها. ووفقاً للقانون الفرنسي، فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى وجود "دليل جاد أو قوي" يوحي باحتمال وقوع جريمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات