إقترح رئيس حزب الاتحاد من أجل التجمع الوطني هواري حميدي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن يتضمن مشروع التعديل الدستوري المرتقب مادة "تجرم كل من يسيء إلى المؤسسة العسكرية". ودعا السيد حميدي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيي, المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور, إلى ضرورة أن تتضمن ديباجة الدستور فقرة تتحدث عن دور الجيش الوطني الشعبي باعتباره "الدرع المقدس للجمهورية", مبرزا أن هذه المؤسسة "جنبت الجزائر دوما أزمات وكوارث كبرى". من جهة أخرى, ثمن المتحدث هذه المشاورات, معتبرا إياها بمثابة "أسلوب ديمقراطي ينبع من منطلق السيادة الشعبية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات