“أطلقنا برنامج مشاورات مع السلطة وليــــس مبـــــادرة خــــارج التنسيقيــــة”

 احتوى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كلاما بدأ يتهمه بتدبير “شبه انقلاب” ضد مبادرة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وذلك عبر إطلاق مشاورات سياسية حول مبادرة جديدة تسمى “الإصلاح السياسي”، لكن مقري أوضح بأن “المسألة تتعلّق ببرنامج يستند إلى وثيقة مزافران، بهدف ضبط لقاءات مع مسؤولين في السلطة والمعارضة حول الأزمة الراهنة، وليست مبادرة مستقلة بمعزل عن التنسيقية”.قال عبد الرزاق مقري أمس في اتصال مع “الخبر”، “إن ما رُوّج عن المشاورات التي تعتزم حركة حمس إطلاقها فهم بطريقة خاطئة، لأن المسألة تخص برنامجا تم إعداده لسنة 2015 ضمن آلية مجلس الشورى، يتعلق بإطلاق مشاورات واتصالات مع رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية ومسؤولين في الدولة، سواء رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، وكل مؤسسات الدولة المعنية بضرورة الاقتناع بجدوى الانتقال الديمقراطي في الفترة الحالية، ومازلنا لم نحدّد مع من سنلتقي بالضبط”.ويرفض مقري ربط إطلاق حركته لبرنامج مشاورات بـ “طلاق مُعلن” مع مبادرة التنسيقية، موضحا “اخترت التحرّك ضمن برنامج مشاورات مع شخصيات وأحزاب من المعارضة والموالاة أو مسؤولين في الدولة، بعيدا عن مبادرة التنسيقية، انطلاقا من وجود أعضاء في هذه الأخيرة يرفضون التواصل والاتصال مع السلطة، وهذا عكس ما نراه للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة المستويات”. ويُبعد مقري بهذه المقاربة التي يطرحها لإيجاد حل للأزمة، أي شكل من أشكال التعاون مع الحكومة، قائلا “أكدنا خلال انعقاد دورة مجلس الشورى بأنه لا رجوع للحكومة في أي حال من الأحوال، ولا تعاون حكومي على الإطلاق، ولكن هذا لا يعني إقصاء إقامة مشاورات مع السلطة حول أوضاع البلاد”.في المقابل، نشر عبد الرزاق مقري في صفحته على “فايسبوك” أمس، توضيحا شاملا بخصوص جولة مشاورات جديدة ببرنامج الحركة الذي أدرج في سياق التخلي عن أرضية التنسيقية، جاء فيه “اختتم لقاء مجلس الشورى (الجمعة الماضية) وتمت المصادقة على تقرير 2014 وبرنامج 2015 بالإجماع، وحققت الحركة في هذا المجلس التحاما كاملا حول خطها السياسي الذي تسير عليه، وكانت فرصة لرئيس الحركة ليشرح بإسهاب في فقرة التقرير السياسي الخيارات والمواقف التي تسير عليها الحركة في مختلف الملفات السياسية المطروحة”. وتابع مقري مفصّلا “ومن أهم ما تم إعلانه في الخطاب الافتتاحي (تلاه مقري)، الشروع في برنامج جديد للاتصالات والمشاورات مع مختلف الأطراف في السلطة والمعارضة، وبيّنت لوسائل الإعلام بأن الأمر يتعلق ببرنامج واتصالات وليست مبادرة سياسية جديدة، وأن هذه الاتصالات ستقوم بها الحركة باسمها ومن وجهة نظرها، ولكن ضمن الاتجاه العام لأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي”. وعزا مقري انطلاق هذا البرنامج إلى 3 أسباب هي “أولا، اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية ومخاطر التوجه نحو المجهول، ما يتطلب عملا استباقيا يهدف إلى شرح مخاطر الأزمة، ومحاولة الإقناع بضرورة الانتقال الديمقراطي من خلال التوافق، وثانيا ركود العمل السياسي والخوف من الدخول في وتيرة روتينية تفقد المواطنين الأمل في التغيير”.ثالثا وأخيرا “بروز الصورة الحقيقية لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، بعد أن حددت معالمها جبهة التحرير الوطني، وعدم السماح بزرع الغموض الذي يُمارسه شركاء هذه المبادرة، من حيث ادعاؤهم بأن التنسيقية إقصائية ولا تؤمن بالتوافق، وذلك خلافا لما هو موجود في أرضية مزارفان، علما بأن هذا السلوك مرده عدم قدرة أصحاب المبادرة على إيجاد تبرير سياسي ومقنع وذي مصداقية يقابلون به الرأي العام والأطراف المؤثرة في الساحة السياسية”.