اتهامات مغربية جديدة ضد الجزائر في نزاع الصحراء الغربية

 اتهمت السلطات المغربية، ضمنيا، الجزائر بالوقوف وراء قرار الاتحاد الإفريقي تعيين ممثل خاص مكلف بملف الصحراء الغربية. واعتبرت منظمة الأمم المتحدة، الجهة الوحيدة المعنية بمعالجة القضية، التي تعتبرها الجزائر وكثير من بلدان إفريقيا آخر مستعمرة في القارة السمراء.ذكرت وزارة الخارجية المغربية، أول أمس، في بيان نشرته بموقعها، أن المملكة “باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق”. في إشارة إلى تكليف رئيس الموزمبيق سابقا جواكيم شيسانو بملف الصحراء الغربية. وأفاد البيان أن “مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال”. مشيرا إلى أن المغرب “يدعو الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى تجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة”. وأفاد بيان الوزارة أن “موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها كيانا وهميا، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه”. ويعكس هذا الموقف استياء من عضوية الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا (التي تحوَلت إلى الاتحاد الإفريقي في 1999 في قمة للقادة عقدت بالجزائر). وقد انسحب المغرب من المنظمة بمجرد انضمام جبهة البوليساريو إليها، وشكَل ذلك فصلا من فصول الخلاف المغربي الجزائري الأزلي. وأضافت وزارة الخارجية المغربية أن “مواقف الاتحاد الإفريقي (من نزاع الصحراء) تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. وتابع البيان: “في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة، مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية”.ويحمل الجزء الأخير من البيان اتهاما غير مباشر للجزائريين، الموصوفين في الخطاب الرسمي المغربي بـ«خصوم الوحدة الترابية”، إذ حملهم مسؤولية القرار الإفريقي. وإذا كان رأي المغرب بأن موقف الاتحاد الإفريقي الداعي إلى الاحتكام لاستفتاء لتقرير المصير، “متجاوز”، فإن الجزائر سبق وأن طلبت من الرباط أن تدلَها على بلد واحد في العالم يعترف لها بسيادتها على الصحراء.