“المشاورات تجري في مكاتب سرية بالرئاسة بعيدا عن الشعب”

 دعا حزب العمال الاشتراكي إلى وضع “برنامج استعجال ديمقراطي واجتماعي كـشرط أساسي لإحراز أي تقدم على مستوى الشرعية السياسية لمؤسسات الدولة والممارسة الفعلية للشعب الجزائري لسيادته السياسية والاقتصادية”. وانتقد الحزب بشدة “المشاورات الجارية حول الدستور من ناحية الشكل والمضمون، مطالبا بانتخاب جمعية تأسيسية تمثيلية للعمال والمحرومين”.ذكر حزب العمال الاشتراكي، في مذكرة له حول مشاورات الدستور، أن “مقترحات التعديلات المقدمة من قبل السلطات تتلخص في مسائل تقنية، في حين أن القضايا الأساسية التي تشغل وتعبئ الجماهير الشعبية يوميا لا يتم التعرض إليها”، مشيرا في هذا الصدد إلى “عدم وجود اقتراحات تخص تحسين الحقوق الاجتماعية، مثل السكن والعمل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية، الخ”.وأضاف الحزب الذي رفض المشاركة في المشاورات، أن المسودة المعروضة “لم تُكرّس أيضا أي تحسين في موضوع الحقوق الديمقراطية، مثل إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية أو المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. أما مكافحة الفساد، الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، يشار إليها شكليا ولا تقترح أي أحكام فعلية لحماية الملكية العامة”. وانتقد الحزب المحسوب على أقصى اليسار، شكل إدارة هذه المشاورات التي “تجري في جلسات سرية في مكتب الرئاسة، دون أي نقاش عام، حر ونزيه. مرة أخرى، يتم إقصاء الشعب الجزائري من النقاش بخصوص وضع دستوره. وتنتهك سيادته عبر مشاورات لم يستدع إليها”.  ووفق رؤية الحزب، فإنه يتعين “انتخاب عن طريق التمثيل النسبي الوطني جمعية تأسيسية ممثلة لتطلعات الغالبية العظمى من الشعب والعمال والفقراء”. ولفت الحزب إلى أن هذا الدستور الذي سيقرّه الشعب، سيكرس “حرية التنظيم والتعبير والتظاهر والإضراب بدون حواجز، كما أنه سيضمن حريات الرأي والمعتقد، والفصل بين الدولة والمدرسة مع الدين والمساواة والمحاصصة بين الجنسين في المجالس وترسيم الأمازيغية”.وقبل انتخاب هذه الجمعية التأسيسية، يدافع الحزب عن تبني برنامج استعجالي يتم معه “رفع القيود التشريعية والتنظيمية بصفة عاجلة عن حريات التنظيم الجمعوي، الحزبي أو النقابي، وحريات التعبير والتظاهر والإضراب”، إلى جانب “فتح نقاش وطني بدون إقصاء حول التغييرات السياسية”، واتخاذ إجراءات “اجتماعية استعجالية من أجل استعادة القدرة الشرائية للعمال بأجر أدنى قدره  45 ألف دينار”. بالإضافة إلى “وقف الخوصصة وإجراءات التخلي عن الممتلكات الوطنية لفائدة المصالح الخاصة والاتفاقيات غير العادلة مع الأجانب”.