“مريضان” على رأس مجلس قضاء وهران 

 أسبوعان بعد صدور المرسوم الرئاسي القاضي بإحالة السيد سعد الله بحري النائب العام لدى مجلس قضاء وهران على التقاعد، في العدد 33 للجريدة الرسمية، مازال الغموض يكتنف هذا المجلس الذي يسيره مسؤولان ساميان يوجدان في حالة صحية غير جيدة.وكانت وزارة العدل قد أخطرت الأسبوع الماضي رئاسة مجلس قضاء وهران بـ«إنهاء مهام النائب العام، وتكفل رئيس المجلس السيد أحمد مجاتي، بإعلام المعني بقرار الوزارة” الذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى إشعار بقبول طلب النائب العام بالإحالة على التقاعد من طرف رئاسة الجمهورية التي أصدرت مرسوم الإحالة في 18 ماي 2014، وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.واعتبرت الأسرة القضائية بأن ما قامت به وزارة العدل جاء خارج الأعراف والتقاليد، التي تقتضي إنهاء مهام النواب العامين أو إحالتهم على التقاعد في إطار حركة شاملة في السلك القضائي، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.وتم تكليف النائب الأول للنائب العام السيد ملاح محمد بالمنصب الشاغر مؤقتا. وهو الإطار القضائي السامي، الذي يعرف الجميع في وهران أنه يعاني من الناحية الصحية، مثله مثل رئيس المجلس.إلا أن هذه الحركة تخفي أشياء أخرى “لا أحد يجرؤ على الحديث عنها صراحة”. حيث أنه معروف أن النائب العام السابق لدى مجلس قضاء وهران، الذي عين في هذا المنصب في أوت 2007، كان قد أودع طلبا بالخروج للتقاعد، مباشرة بعد نقل وزير العدل السابق الطيب بلعيز إلى وزارة الداخلية في مارس 2012. وهو الطلب الذي رفضه خليفة بلعيز بالنيابة في ذلك الوقت السيد أحمد نوي. وبعدها عند تعيين محمد شرفي على رأس هذه الوزارة طلب من سعد الله بحري الالتحاق بمنصب أمين عام للوزارة إلا أنه رفض وجدد له طلب التقاعد. وبعد تعيين القاضي السابق الطيب لوح وزيرا للعدل جدد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران طلبه بالتقاعد. وهو الطلب الذي لم تتم تلبيته، إلى أن صدر المرسوم الرئاسي في العدد الأخير للجريدة الرسمية.وكان من المفروض أن تنتظر وزارة العدل الحركة المرتقبة في سلك القضاء لتعوض النائب العام، وتجري مراسم استخلافه في إطار التقاليد المعمول بها. لكن ذلك لم يتم. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، حول هذا “الإخلال بالتقاليد القضائية الجزائرية”. خاصة أن المعني لم تربطه علاقة مودة بوزير العدل الحالي. والذي يمكن أنه لم “يغفر له موقفه كمدير مركزي للموظفين في وزارة العدل في المرحلة التي سقطت عليه عقوبة العزل حين كان رئيسا للنقابة الوطنية للقضاة”.ومعروف أن السيد سعد الله بحري ينتمي إلى “أسرة القضاة” المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، وشغل في مساره المهني بعد أداء الخدمة الوطنية لمدة سنتين في تندوف، العديد من المناصب السامية في سلك القضاء وفي إدارته بالوزارة. ويلوم عليه المحامون في وهران أنه “لم يكن حياديا في الخلافات التي عاشتها وتعيشها النقابة”. في حين يعترف له القضاة بالاحترافية والصرامة، حيث أنه لم يتردد في “أداء واجبه” تجاه عدد كبير من القضاة العاملين في محاكم مجلس قضاء وهران، منهم الذين “تجرأوا ومارسوا نفوذا وضغوطا على الإدارة المحلية، أو الذين استولوا على قطعة أرضية ملك للدولة وشيدوا فوقها فيلات دون رخص بناء”. إلا أن وزارة العدل ومفتشيتها لم تتدخلا.