أوروبا يلغي عقوبات فرضت على وزير سوري

ألغى القضاء الاوروبي اليوم الخميس العقوبات التي فرضت على وزير سوري سابق، معتبراً ان وضعه لا يكفي لإثبات تورطه في القمع الذي يمارسه نظام بشار الاسد. وقالت محكمة الاتحاد الاوروبي إن مجلس الدول الاعضاء للاتحاد "قلب بلا مسوغ قانوني، دليل الاثبات عندما اعتبر انه من الممكن ان يستنتج، بدون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة" أن محمد نضال الشعار "كان ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري بعد مغادرته الحكومة". وفي إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري، أدرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الاشخاص الممنوعين من السفر الى الاتحاد الاوروبي والذين جمدت ودائعهم. وكان الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة من 14 نيسان (أبريل) 2011 الى 23 حزيران (يونيو) 2012. وقالت المحكمة إن إدراج الشعار كان "قانونياً" بقدر ما كان اعضاء الحكومة يعتبرون "مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة". وأضافت انه بعد استقالته "من الممكن اعتبار ان الشعار ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري شرط ان يكون هذا الافتراض قابلاً للإثبات ومتكافئاً ويحترم حقوق الدفاع". وأكد القضاة أن المجلس "لم يقدم مثل هذه العناصر مما جعله يقلب دليل الاثبات بلا مسوغ قانوني". وتابع أن "المجلس ارتكب بذلك خطأ تقييم عندما اعتبر ان ادراج اسم الشعار مبرر بوضعه كوزير اسبق فقط". وأشارت المحكمة الى ان الشعار ادلى بتصريحين اكد فيهما انه لم يمارس يوما مسؤوليات سياسية مهمة ولم يكن يوما عضوا في حزب البعث في سورية وانه عارض دائما استخدام العنف و"الحل الامني".