مكتب البرلمان وافق على المقترح وأحاله على الحكومة

 أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون يعدل ويتمم القانون الذي يحدد رزنامة المناسبات والأعياد الوطنية على الحكومة.وأفاد النائب محمد داوي عن حزب الكرامة ومندوب أصحاب التعديل المقترح، لـ”الخبر”، أن مكتب المجلس وافق بالإجماع، بداية الأسبوع الماضي، على اعتماد مقترح قانون يعتمد يوم السابع والعشرين فبراير كعيد وطني للوحدة الوطنية، وأحاله على الحكومة بعد الموافقة على الإجراءات التي رافقت مقترح التعديل الذي أمضاه عشرون نائبا مثلما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس.وقال داوي إن اعتماد التعديل من طرف الحكومة يعتبر قضية وقت وإجراءا، ليصبح 27 فبراير 1962 عيدا للوحدة الوطنية. وتوقع البرلماني أن يخلف ذلك ارتياحا كبيرا لدى الأسرة الثورية والمجاهدين في الولايات الجنوبية للبلاد خاصة ورڤلة وغرداية، وهي الولايات التي عرفت انتفاضة شعبية كبيرة في التاريخ المذكور، ردا على زيارة وزير الصحراء في حكومة الجنرال ديغول الذي أوفده لاستمالة سكان الصحراء الجزائرية، من أجل البقاء تحت حكم فرنسا. وكانت ضريبة الانتفاضة الشعبية، سقوط أربعة شهداء في مدينة ورڤلة ومئات الجرحى والمعتقلين.