فتح تحقيق جديد بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على علاقة بحسابات حملته للانتخابات الرئاسية في 2012 وعلى القضاء ان يحدد شرعية تولي حزبه الغرامات المفروضة على المرشح لتجاوزه سقف النفقات المسموحة.وساركوزي الذي تتم ملاحقته بتهمة الفساد وورد اسمه في عدة ملفات قضائية، يجد عقبة جديدة امام عودته المحتملة الى الحياة السياسية.وفتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا حول دفع حزبه الغرامات المفروضة بعد اعتبار حسابات حملته في 2012 غير قانونية، كما افاد مصدر قضائي.والتحقيق الذي فتح في الثاني من تموز يتعلق باحتمال "استغلال الثقة" بعد ان دفع حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الغرامات عوضا عن المرشح. وعهد بالتحقيق الى مكتب مكافحة الفساد في الشرطة القضائية.ويعود التحقيق الى اعتبار حسابات حملته الاخيرة غير قانونية بسبب تجاوز النفقات المسموحة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات