التنسيقية تنظم ندوة عن نماذج الانتقال الديمقراطي قبل نهاية الشهر الجاري

 أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، عن تنظيمها ندوة موضوعاتية تتناول نماذج الانتقال الديمقراطي تحت عنوان “الرؤية البديلة” قبل نهاية شهر رمضان، نظرا لـ«السياسات التي تنتهجها السلطة على المستوى الداخلي والدبلوماسي”.أفاد بيان أعقب اجتماع هيئة رؤساء التنسيقية، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم بأعالي العاصمة، أن اللقاء كان “لغرض متابعة أشغال اللجان المشكلة لتنفيذ توصيات الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي وتجسيد المضامين الأساسية التي أجمع عليها المشاركون فيها”، وهنا يحاول الرؤساء تبرير مواقفهم بشأن آراء اتهمت التنسيقية بـ«الخمول وعدم جديّة مسعاها لتحقيق الانتقال الديمقراطي”، فحاولوا عبر هذه العبارة القول: “نحن متواجدون”.وعلى خلاف الاجتماعات السابقة التي لم تذكر فيها التنسيقية شكل اللقاءات، ذكر البيان أنه “بعد النقاش والتداول شكلت (التنسيقية) لجنة مصغرة للصياغة النهائية لأرضية الانتقال الديمقراطي، على ضوء مناقشات الندوة الوطنية (نظمت يوم 10 جوان بالعاصمة)، على أن تعرض لتقدير الرؤساء في اللقاء المقبل (لم يحدّد تاريخه)”.وينحصر عمل اللجنة المصغرة في الحفاظ على الاستمرار، بناء على توصية الانتقال الديمقراطي، في “التشاور بعد الندوة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في الندوة، من أجل الإصلاح والتغيير”.وخصّص جانب من نقاش هيئة الرؤساء، لمسألة كيفية تشكيل هيئة التشاور والمتابعة، حيث سيتم الشروع، حسب البيان، في ذلك بعد توزيع الوثيقة النهائية على المشاركين في الندوة الوطنية، فيما أضاف المصدر ذاته أن التنسيقية “تداولت جملة الفعاليات السياسية التي ستنظمها، بغرض تحقيق انتقال ديمقراطي سلس وسلمي، يجنّب البلاد المخاطر المحدقة بها من جراء السياسات التي تنتهجها السلطة على المستوى الداخلي والدبلوماسي”.وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، عن تنظيمها ندوة موضوعاتية حول نماذج الانتقال الديمقراطي تحت عنوان “الرؤية البديلة” قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ولجأت التنسيقية إلى خيار عقد ندوة، تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية، من أجل “عدم إغفال التواصل المستمر والفعّال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته، لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات”.وحمل البيان توقيعات الشخصيات ورؤساء الأحزاب المشكلة للتنسيقية، وهم رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، وعمار خبابة عن جبهة العدالة والتنمية، محمد خندق ممثلا لـ«الأرسيدي”، ومحمد ذويبي أمين عام حركة النهضة، ورئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور.