السجن للمتهم بتحرير صكوك وإعذارت مزورة

 أدانت، اليوم، محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة،  موظف في بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة باتنة بأربع سنوات حبسا نافذة، على خلفية تورطه في توجيه رسائل مجهولة لشخصيات بارزة في الدولة، على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال ووالي ولاية باتنة ورئيس المحكمة العليا السابق وأخرين. التحقيق في القضية انطلق بالاستماع إلى مدير البنك الذي نفى تورطه في القضية، وأكد أنه استلم صكين بريديين مزورين بقيمة 15 مليار سنتيم، ليتواصل التحقيق بأخذ عينات من لعاب الموظفين بالبنك ومطابقتها بالرسائل المجهولة التي قام بإرسالها.وتوصلت التحريات إلى الإيقاع بالموظف الذي قام بإرسال الرسائل المجهولة إلى هيئات وشخصيات وإطارات سامية في الدولة، محررة باسم المدير الجهوي للاستغلال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية بباتنة منذ سنة 2013، يطالب في إحداها الوزير الأول سلال بتحويل وفتح حسابات بنكية لشخصه في سويسرا، تقدر بأزيد من 4ملايين أورو.كما قام المتهم بتوجيه إعذارات مزورة لكل من الوزير الأول سلال وإعذار ثان لوالي الولاية لتسديد قرض يبلغ 59 مليار سنتيم، وأخرى وجهت لكل من المدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا السابق والنائب العام لمجلس قضاء العاصمة و4 أشخاص آخرين،  تتضمن دفع مبالغ مالية تتراوح مابين 2 مليار و55 مليار سنتيم، ورسالة للمدير العام للبنك تتضمن وجود خروقات وعمليات لتبيض الأموال بالوكالة.ونفى المتهم خلال الجلسة كل ما نسب إليه من وقائع، قبل أن يتنطق هيئة المحكمة بإدانتة باربع سنوات حبسا نافذة، عن جنحة السرقة وانتحال صفة الغير والتزوير في محررات مصرفية وتجارية وجنحة القذف وإهانة هيئات نظامية.