اتهم إبراهيم مراد والي المدية بعض المسؤولين المحليين ببلديات ولايته بالتحايل والعبث بقوانين الدولة، وقال عبر أمواج إذاعة المدية إن هؤلاء ساعدوا المقاولين الذين رفضوا تقديم وضعياتهم المالية في التهرب من الضريبة في الحصول على اعتمادات مالية خاصة بالمشاريع التي أنجزوها. والسؤال المطروح هل ستبقى اتهامات المسؤول الأول عن الولاية مجرد تصريحات؟ أم أن الأمر ستتبعه إجراءات أخرى بناء على قرائن وأدلة يفترض أن تقدم على خلفية الاتهامات الموجهة للمنتخبين؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات