38serv
رفضت الخزينة العمومية التوقيع على أجور عمال العديد من الوزارات، بدعوى الإشكال الذي تطرحه المنح العائلية المقدرة بـ600 دج التي كانوا يستفيدون منها منذ سنوات طويلة، ولم تكلف الهيئة نفسها عناء تصحيح الوضع القائم سابقا، خاصة أن القانون الصادر سنة 1995 يشير إلى أن المنحة العائلية المقدرة بـ600 دج تمنح للعامل الذي لا يتجاوز أجره القاعدي عتبة 15000 دج، إلا أن الجميع كان مستفيدا منها، فلم يتم التصحيح في هذا الوقت بالذات؟ أم أن التقشف المعلن عنه يبدأ من جيوب المواطنين؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات