”الجزائر وافقت على المشاركة في احتفالات 14 جويلية يوم 20 ماي”

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان لها، بشأن المشاركة في احتفالات 14 جويلية في فرنسا، أنها ”سعيدة بمشاركة الجيش الجزائري في الاحتفالات، وهذا دليل على دخولنا في مرحلة سلمية مع الجزائر”. وأفادت الوزارة أن وزير الدفاع، جون إيف لودريان، افتك موافقة الجزائر للمشاركة في احتفالات 14 جويلية حين عودته من زيارتها في 20 ماي الفارط. نقلت، أول أمس، الصحيفة الفرنسية ”لوباريزيان” تفاصيل عن الجدل الواسع الذي دار في فرنسا والجزائر، بخصوص مشاركة وفد جزائري (عسكر ومدنيين) في احتفالات 14 جويلية في فرنسا، وأبرز ما أوردته الصحيفة، بيان لوزارة الدفاع الفرنسي، أرادت من خلاله وقف الجدل، لاسيما في الجزائر، حينما كشفت الوزارة أن وزيرها جون إيف لودريان عاد من زيارته للجزائر يوم 20 ماي بموافقة أكيدة في المشاركة.وذكر البيان أن موافقة الجزائر عبّر عنها من طرف السلطات بعبارة ”مشاركة بإرادة تاريخية”، فوصفت وزارة الدفاع الفرنسية هذه الإجابة بأنها ”سعيدة بمشاركة الجزائر، وهذا دليل على أننا دخلنا في مرحلة سلمية مع الجزائر”. ولا يفهم لماذا تكتمت السلطات الجزائرية 46 يوما كاملا، على إذاعة خبر تلبيتها دعوة الرئاسة الفرنسية للمشاركة في احتفالات 14 جويلية، لاسيما مع اعتبارها من طرف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد الماضي، أنها ”استمرار وثبات على مبادئنا واعتراف بتحرير الجزائريين لفرنسا من الاستعمار، والعالم بأسره يعترف بما قاموا به أثناء مشاركة فرنسا في الحربين العالمية الأولى والثانية”.من جهتها، عبرت حركة النهضة عن ”تفاجئها لتأكيد وزارة الخارجية خبر مشاركة الجزائر في احتفالات عيد الاستقلال الفرنسي، دون ذكر الأسباب والمبررات لهذا القرار”. واعتبرت الحركة، في بيان تسلمت ”الخبر” نسخة منه، ”المشاركة باعتداء صارخ على السيادة والذاكرة الوطنية، وفعلا يوصف بمثابة تبرئة لجرائم ومجازر فرنسا بالجزائر منذ سنة 1830، وتزكية للقانون الفرنسي الممجّد للاستعمار في الجزائر”.وحملت النهضة، في بيانها، ”المسؤولية للأسرة الثورية والأحزاب التي تدعي الوطنية على سكوتها غير المفهوم حتى الآن”، وأكدت ”رفضها لهذا القرار وتطلب من السلطات المعنية مراجعته وفاء لتضحيات الشعب الجزائري وشهدائه”.من جانبها، وصفت الجبهة الوطنية الجزائرية، قرار مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية في فرنسا بـ«الخطير”، وأفادت في بيان لها: ”تأكدت مشاركة الجزائر بوفد عسكري، في حين تستمر فرنسا في توجهاتها الممجدة للاستعمار وتصعد من تدخلاتها العسكرية في إفريقيا، ومحاولة مرارا إقحام الجيش الوطني الشعبي وجره خارج الحدود الوطنية المكلف دستوريا بحمايتها”. وأوضحت ”الأفانا” في بيانها، أن ”القرار الخطير يجعلنا نتساءل عما إذا كان هناك مسار مرسوم للتطبيع مع الاستعمار، فيعد السكون على قانون ”تمجيد الاستعمار” ومصادرة مشروع القانون الذي تقدم به النواب الجزائريون في الموضوع، وانعدام موقف حازم وجدي لدى الحكومات الجزائرية بخصوص التعويض عن الجرائم الاستعمارية”. وأعلنت الجبهة الوطنية الجزائرية، إدانتها الشديدة بـ«المشاركة، خاصة وأن الأمر يتعلق بسليل جيش التحرير الوطني، وسليل كل المقاومات الوطنية، ليجد نفسه يقف في صف الاستعماري، ولازالت تراوده الأطماع الاستعمارية”.