“توتال كشفت ما خفي عن الجزائريين”

 طلب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، من الوزير الأول، عبد المالك سلال، توضيحات حول حقيقة مباشرة شركة “توتال” الفرنسية إنتاج الغاز الصخري في الجزائر سنة 2015. واستفسر النائب عن طبيعة الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل “طي ملف الغاز الصخري”.استند النائب بن خلاف إلى ما قال إنها مشاريع تقوم بها شركة “توتال” الفرنسية لإنتاج غاز غير تقليدي بالجزائر، في توجيه سؤال شفوي إلى الوزير الأول بخصوص ما يحدث في الصحراء الجزائرية. وذكر بن خلاف أن مجموعة “توتال” الفرنسية كشفت على موقعها الإلكتروني “عن مشاريعها في الجزائر، حيث تضمنت هذه المشاريع مستجدات تثير الكثير من نقاط الظل والاستفهامات وسط الجدل القائم بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر والاعتراضات الواسعة على مثل هذه المشاريع”. وذكر النائب أن المجموعة الفرنسية أشارت إلى “مشروعين بمنطقة أهنات بعين صالح وتيميمون، يتضمنان استكشاف واستغلال الغازات غير التقليدية”، ونقل بن خلاف تصنيف الشركة الفرنسية “توتال” مشروعي تيميمون وأهنات بعين صالح، ضمن مشاريع التطوير والإنتاج، حيث أشارت إلى أن مشاريع التطوير والاستغلال تخص ما يعرف بـ«تايت غاز”، وهو من بين الغازات غير التقليدية، على غرار الغاز الصخري “شايل غاز”. وبحسب النائب، فإن “توتال” أكدت “على أن حقل تيميمون يقام على أساس شراكة بين سوناطراك بنسبة 51 بالمائة و«توتال” بنسبة 37,5 بالمائة و«سيبسا” بنسبة 11,5 بالمائة، وأنه في طور التطوير ويتضمن حفر 37 بئرا على حقل إنتاج بـ 18 مليون قدم مكعب يوميا، أو ما يعادل 0,5 مليون متر مكعب يوميا، وأن بداية الإنتاج برمجت لسنة 2014. أما المشروع الثاني، فإنه يخص حقل أهنات بشراكة بين سوناطراك بنسبة 51 بالمائة و«توتال” بنسبة 47 بالمائة و«بارتاكس” بنسبة 2 بالمائة، وأنه في مرحلة الدراسة ومرتقب دخوله الإنتاج في 2015”. ووصل بن خلاف على أساس هذه المعلومات إلى خلاصة أن ذلك يؤكد ما “ذهب إليه عموم الشعب الجزائري وخاصة أهلنا بالجنوب، من خلال بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 ماي 2014 الذي أشار إلى مباشرة استغلال الغاز الصخري وليس استكشافه”. وتابع يقول: “هذا ما أكدته اليوم الشركة الفرنسية “توتال” التي كشفت المستور ووضعت المسؤولين الجزائريين أمام مسؤولياتهم عن بنود العقد الذي أُخفي عن الجزائريين”.وتوجه بن خلاف، بناء على “وضوح الأمر واحتجاجات مواطني الجنوب وتأكيدات الشركة الفرنسية”، إلى الوزير الأول مسائلا عن “الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل طي هذا الملف المتعلق بتوقيف استغلال الغاز الصخري وانتظار تطور التكنولوجيا المستعملة حاليا، وحتى تصبح الجزائر في حاجة إلى هذا النوع من الغاز، وذلك بعد استعمال الطاقات المتجددة والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني كي لا تعوض طاقة غير متجددة بطاقة أخرى غير متجددة كذلك ؟«.