السلطة تحتفظ بالتقسيم الإداري بالهضاب والشمال لتحضير التشريعيات

 سارع الوزير الأول، عبد المالك سلال، في أول خرجة إعلامية بمناسبة اختتام الدورة الربيعية، إلى الرد على انتقادات المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة شراء صمت سكان الجنوب بواسطة مقترح إنشاء ولايات منتدبة. وقال سلال إن هذه الولايات المنتدبة “ستكون بصلاحيات واسعة”، في رد صريح على المعارضة التي قالت إنها ولايات منتدبة شبيهة بـ«الدوائر” الحالية.لم تغلق السلطة قائمة المدن المعنية بـ«الترقية” إلى ولايات منتدبة جديدة، والتي ستنطلق بـ “11 ولاية منتدبة”، بل ذكر الوزير الأول أن العملية ستنفذ على مراحل إلى غاية 2017، بين الجنوب والهضاب والشمال، ما يعني أن هذه الورقة التي استعملت في الحملات الانتخابية السابقة ستمتد إلى غاية الانتخابات التشريعية القادمة. وبالنظر إلى أهمية هذا الملف “خلق ولايات جديدة”، بالنسبة لكسب ود مواطني العديد من الولايات، فإن السلطة لم ترد استعمال “جرعتها” المهدئة دفعة واحدة، بل على مدار السنتين القادمتين، كطريقة لضمان ولاءات المواطنين، خصوصا بعدما سقطت ورقة “البحبوحة” المالية التي استعملت في السنوات الماضية لشراء السلم الاجتماعي، بعدما انهارت أسعار البترول بشكل مخيف للغاية. وإن كان نظام “التقطير” هذا، في إنشاء الولايات المنتدبة على مراحل من قبل السلطة، على علاقة بترقب مدى تطورات السوق النفطية الراكدة خلال السنتين القادمتين، بالنظر لصعوبة إيجاد موارد مالية لتمويل التقسيم الإداري الجديد أمام كثرة مطالب المواطنين بترقية مدنهم إلى ولايات جديدة، فإن تضمن “أجندة” السلطة مواعيد سياسية هامة تخص تعديل الدستور وأيضا تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية في 2017، تكون وراء خيار “المرحلية” المعتمد من قبل السلطة في إنشاء الولايات الجديدة ما بين الجنوب ذي الأولوية بفعل “الغليان” الذي يعيشه سكانه جراء التهميش وقضية الغاز الصخري، والتريث بالنسبة لولايات الهضاب والشمال، حيث تقيم الغالبية الكبرى من سكان الجزائر.وفي انتظار ترسيم قرارات المجلس الوزاري المصغر، بإعلان الولايات المنتدبة الـ 11 المخصصة لولايات الجنوب، سارعت السلطة، على لسان الوزير الأول، لطمأنة مواطني الجنوب، بأنه عكس ما تروج له أحزاب المعارضة، فإن الولايات المنتدبة “ستكون ذات صلاحيات أقوى” من صلاحيات المقاطعات الإدارية للعاصمة، ما يعني أن الولايات الجديدة ستكون أقل قيمة من الولايات الرسمية الحالية وأكبر من المقاطعات الإدارية للعاصمة. لكن إذا كانت الولايات الـ 48 تشتكي من نقص الصلاحيات في معالجة قضايا المواطنين بسبب “مركزة” كل قرارات التنمية والاستثمار في العاصمة، فما هي الصلاحيات “الأقوى” التي ستمنح للولايات المنتدبة، وهي أقل صلاحية من الولايات الرسمية الحالية. فهل ستمنح السلطة “دسترة” للولايات المنتدبة من خلال تعديل الدستور المقبل في مادته الـ 15 التي تحدد الجماعات الإقليمية للدولة هي “البلدية والولاية” ؟ أم أنها ستبقيها كوضع الدوائر الحالية ؟