“البرلمان غير مؤهل لتعديل الدستور”

تضاربت تصريحات السياسيين حيال كيفية اعتماد الدستور القادم في انتظار فصل الرئيس في المسألة، بين من يقول إن مشروع التعديل سيتم عبر البرلمان كما جاء على لسان عمار سعداني الأمين العام للأفالان، وبين من يؤكد أنه تلقى ضمانات بمرور المشروع على الاستفتاء الشعبي، مثلما ذكر عبد العزيز بلعيد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية. فما رأي فقهاء القانون الدستوري في المسألة قياسا إلى نوع المقترحات المقدمة في إطار المشاورات؟

قطع قيس شريف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة تيزي وزو، بحتمية المرور على استفتاء شعبي لاعتماد الدستور القادم، نظرا لأن “التعديلات ستكون جوهرية وليست طفيفة قياسا إلى الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب والشخصيات خلال جلسات المشاورات مع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى”.