38serv
تتساءل الأوساط القضائية عن السرّ وراء التماطل في إحالة ملف اغتيال العقيد علي تونسي، مدير عام الأمن الوطني السابق، على محكمة الجنايات والفصل فيه. فقد وقعت حادثة الاغتيال في 25 فيفري 2010، ووجّه قاضي التحقيق تهمة ”القتل العمد” لشعيب ولطاش، منذ 4 سنوات، واستنفد الملف كل الإجراءات القانونية. فلماذا يرفض جهاز القضاء برمجة القضية للمحاكمة؟ بعض طويلي اللسان يقولون إن القضاء لن يحرّك الملف من مكانه، ما لم يتلق ضوءا أخضر من جهة نافذة في النظام.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات