سلطت محكمة عنابة، مساء أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المرقي العقاري" ب. م. ي" ، المتهم في قضية نصب و احتيال ، راح ضحيتها ما يقارب 300 شخص من بينهم تجار و ضباط في الأمن ومحامين ، أودعوا ملفات للاستفادة من سكنات ترقوية " وهمية " بحي مناديا و المدينة الجديدة ذراع الريش. وتم توقيف المرقي العقاري المحتال، منذ قرابة أسبوعين، بعد رحلة بحث من طرف مصالح الأمن دامت أكثر من سنة، اثر معلومات توفرت لدى الشرطة القضائية، مفادها ان المتهم، المتواجد في حالة فرار، يتردد متخفيا في الفترة الأخيرة على مقر سكنه ، ما تطلب نصب كمين وتوقيفه على متن سيارته بوسط المدينة.
المتهم كان محل متابعة قضائية من طرف الضحايا، على خلفية فراره بالأقساط المالية المقدرة بأكثر من 50 مليار سنتيم، التي حصل عليها من قبل طالبي الاستفادة من سكنات ترقوية على مستوي القطعتين الأرضيتين اللتين كان يحوز عليهما بمنطقتي مناديا وذراع الريش. وتم فضحه عقب توقيف الشرطة القضائية خبيرا عقاريا وابنه، اللذين تم إدانتهما على مستوي محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بعقوبة 7سنوات سجنا نافدا، على خلفية الاستيلاء على قطع أرضية تابعة لمعمرين متوفين بمدينة عنابة، ووجهت لهما تهمة جناية التزوير في محررات رسمية، لقيامهما، لبيع قطع ارضية بوثائق مزورة، منها قطعة الارضية لانجاز سكنات ترقوية، وارضية اخرى تبلغ مساحتها 1190 متر مربع مقابل مبلغ 3.7 مليار سنتيم، سلمت لهما من الضحايا لإقامة مشروع عيادة طبية تحرك مصالح الشرطة تمت اثر ورود شكاوي عديدة، يتهمون فيها المرقي العقاري والخبير العقاري وابنه، في بيع وشراء قطع ارضية كانت تابعة لمعمرين فرنسيين، بموجب وكالات مزورة صادرة عن القنصلية الجزائرية بمدينة بونيني الفرنسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات