النواب الإسلاميون يقاطعون مراسم اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

 قاطع نواب المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء رفقة نواب جبهة العدالة والتنمية، مراسم اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، احتجاجا على “الانتهاكات الصارخة للنظام الداخلي والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة”، وأيضا بسبب “إقصاء الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس إقصاء تعسفيا وانتقاما سياسيا”. سردت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في بيانها، أمس، أسباب ممارسة الكرسي الشاغر ومنها “تعطيل المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، حيث تم رفض كل المبادرات التشريعية وإعدامها على مستوى مكتب المجلس، مثل عدم السماح بتشكيل حوالي سبع لجان تحقيق برلمانية منذ بداية العهدة التشريعية”. وسجلت “غياب المجلس عن أداء دوره السياسي والتمثيل الشعبي”، ناهيك عن رفضه “فتح النقاش العام حول قضايا الفساد في مؤسسات الدولة والتي قالت إنها أثبت جزءا منها مجلس المحاسبة بالأرقام في تقريره عن صرف ميزانية 2012 وكذا القضايا الساخنة كالاحتجاجات المتصاعدة في كافة القطاعات، ومنها احتجاجات الشرطة وسكان عين صالح”. ولاحظت الكتلة وجود “ارتجالية في مناقشة مشاريع القوانين”، وقالت إنه “لم يناقش سوى 10 مشاريع من أصل 18 مشروعا، منها أربعة أودعت في الدورة السابقة للمجلس، وتم تعطيل بعض المشاريع وبرمجة مشاريع قوانين أخرى بشكل استعجالي، بشكل لا يسمح للنواب بالمناقشة الجادة والتعديلات الحقيقية والمصادقة الفعلية بالرغم من أهميتها”. كما لفتت كتلة الجزائر الخضراء إلى “تعطيل مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، ومنها مشروع قانون يعدل ويتمم قانون المحروقات، ومشروع قانون مكافحة التهريب والعقوبات والجمارك والطيران المدني”. وحمل التكتل، في بيانه، رئيس المجلس الشعبي الوطني المسؤولية الكاملة عن “هذا الدور الضعيف والأداء الهزيل وانحيازه وارتباكه بدل كونه رئيسا للجميع”. وشهدت الجلسة أيضا مقاطعة نواب حزب العدالة والتنمية، الغاضبين من تجاوزات رئيس المجلس، فيما شارك نواب الأفافاس وحزب العمال في الجلسة، بعدما كانوا قد اتهموا رئيس المجلس بانتهاك القانون الداخلي للهيئة التشريعية بعد برمجة مشروع قانون تبييض الأموال.