عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا ومليون ونصف أورو غرامة مالية

 مثل الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي والمرشح المفضل للرئاسيات الفرنسية 2012 “دومينيك ستروس كان”، المعروف بلقب “دي.آس.كا” البالغ من العمر 66 سنة، نهار أمس، أمام محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء ليل شمال فرنسا، رفقة 13 شخصا آخر بعد توجيه له تهمة الضلوع في شبكات دعارة منظمة تتاجر بالفتيات المومسات داخل فندق “كارلتون” الراقي ببلدة ليل، وستدوم المحاكمة ثلاثة أسابيع، فيما قد تصل العقوبة المنصوص عليها في القانون الجزائي من يوم واحد إلى 10 سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها مليون ونصف مليون أورو.الملف تم فتحه، صبيحة أمس، بعد سنتين من التحقيق، وكشفت التحريات عن تورط الوجه السياسي المعروف على الساحة الدولية “دي.آس.كا” الذي كان تحت المراقبة المستمرة من قبل الحكومة السابقة بأمر من ساركوزي، كونه الخصم القوي في رئاسيات 2012، خاصة وأن عمليات سبر الآراء لا تزال تضعه في المقام الأول قبل هولاند بنسبة 79 في المائة، حسب تصريحات محافظي شرطة اهتموا بهذه المتابعة، إلى أن تم التوصل إلى تورطه في قضية شبكة دعارة منظمة تمتد من فرنسا إلى واشنطن عقب التنصت عليه عبر الهاتف، فتبين بأن أحد المتورطين في القضية وصديقه في الوقت نفسه يهتم بجلب الفتيات المومسات لمجموعة من النبلاء، وذلك بالمتاجرة بأجسادهن وسط حقل جنسي، وهي الأفعال التي أنكرها “ستروس كان”، موضحا بأنه لم يكن يعلم بأنهن مومسات ويقبضن أجرا على ذلك، وإنما مجرد لقاءات حميمية بين الأصدقاء والسيدات الراقيات من العالم الأكبر، في حين ضم دفاعه صوته إلى موكله قبل انطلاق المحاكمة، قائلا: كيف لموكله أن يعلم بأن تلك الفتيات مومسات، خاصة إذا كن عاريات؟ فلا يوجد فرق بينهن وبين أي امرأة عادية أخرى في الوضعية نفسها”. وقد رفضت المحكمة طلبات دفاع الأطراف المدنية المتمثلة في الفتيات المومسات التي أصرت على وضع جزء من جلسات المحاكمة مغلقة حفاظا على كرامة موكلاتهن.للتذكير، فإن “ستروس كان” سبق وأن عاش مسلسلا قضائيا مرعبا منذ 4 سنوات بواشنطن أين استفاد من انقضاء الدعوى العمومية بعدما اتهمته عاملة تنظيف داخل فندق الصوفيتال باغتصابها، تزامن ذلك مع إيداع شكوى أخرى ضده من قبل الصحفية تريستيان بانون دائما من أجل الوقائع نفسها، لكن القضية حفظت لانعدام الأدلة. وقبلها بعشر سنوات، وبالتحديد سنة 1999، حامت حوله شكوك حول تورطه في وظائف وهمية بينما كان وزيرا للمالية آنذاك، الأمر الذي اضطره إلى الاستقالة من منصبه، لتتم تبرئته من هذه التهمة سنة 2001. وبعد هذه السلسلة من المتابعات القضائية، كان قد صرح في شأنها “دي.آس.كا” بأنها كلها تقع في قالب المؤامرة للإضرار بشعبيته والإطاحة بمنصبه السياسي، كما ستتواصل المحاكمة وقد تكشف عن العديد من المفاجآت خلال الأسابيع القادمة.