الخزينة تخسر الملايير جراء سوء تسيير ملفات الأشغال العمومية

 وقف تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات، على وجود العديد من الاختلالات في منح الميزانية وتنفيذها حسب البرامج المقررة والآجال المخصصة لها فيما يتعلق بميزانيات التسيير والتجهيز على حد سواء، وأشارت الوثيقة إلى الأظرف المالية المخصصة لقطاع الأشغال العمومية، وسجلت تضاعف ميزانية التسيير الممنوحة للوزارة بما معدله 100%.وأكد التقرير التقييمي حول مشروع قانون الميزانية لسنة 2012، تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن ميزانية التسيير الممنوحة لوزارة الأشغال العمومية انتقلت خلال سنة واحدة فقط من 6.013 مليار دينار إلى 12.34 مليار دينار، وجاء في الملاحظات المسجلة أن التجاوزات في الاعتمادات على نحو متزايد يثقل الأعباء على الخزينة العمومية بمبالغ كبيرة، قدّر مجلس المحاسبة أنه كان يمكن تفاديها إذا توفر لدى الجهات الوصية تحكم أكثر في تسيير الملفات، وبشكل رئيسي تلك المتعلقة بالشؤون القانونية.وأشار التقرير إلى الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الإدارة المركزية، والتي كان موضوعها النزاعي تسديد تعويضات نزع الملكية، بالإضافة إلى المنازعات حول تنفيذ الصفقات العمومية، وكذا فواتير الفندقة وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وقدّر أن التعويضات المسجلة على قطاع الأشغال العمومية سجّلت تجاوزات بما مقداره 512.11 مليون دينار، منها 68.75 مليون دينار على الإدارة المركزية. أما على مستوى المصالح اللامركزية لوزارة الأشغال العمومية، فارتبطت بما لا يقل عن 390 قضية، وذكر التقرير أن 222 قضية تتعلق بتحرير الأملاك المنزوعة ملكيتها، و38 قضية بسبب القيام بأشغال مصالح وزارة الأشغال العمومية، إلى جانب 52 قضية خاصة بالأضرار التي لحقت بالخواص جراء القيام بالأشغال، كما أشار إلى القضايا المتعلقة بالفواتير غير المسددة.ووصف مجلس الحكومة في تقريره تنفيذ ميزانية التجهيز بالضعيف، 37.61 مليار دينار من مجمل اعتمادات الدفع الممنوحة بـ181.23 مليار دينار، وهو ما يعادل 20% فقط، منها ما يزيد عن 130 مليار دينار مخصصة لبرنامج تكميلي لدعم النمو استهلك منها 13.69 مليار دينار، و47.13 مليار دينار خصصت لبرنامج دعم النمو الاقتصادي باستهلاك قيمته حوالي 24 مليار دينار فقط.وقد أرجعت وزارة الأشغال العمومية من جهتها الزيادات المعتبرة في ميزانية التسيير بالأعباء المتعلقة بالتكفل بمخلفات ناتجة عن تأسيس النظام التعويضي الجديد لفائدة المستخدمين، وذكرت أن التجاوز في الميزانية مرده إلى أن النفقات المتعلقة بالشؤون القانونية لا يمكن ضبطها مسبقا، باعتبار أنها تمثل مجمل التعويضات المالية المنطوق بها من قبل الجهات القضائية المختصة ضد وزارة الأشغال العمومية لفائدة المتقاضين، على أن الوزارة اكتفت بالقول إن الضعف المسجل على مستوى ميزانية التجهيز يختلف من برنامج إلى آخر، مضيفة بأن ضعف مستوى استهلاك الاعتماد لا يدل على أن نسبة الإنجازات ضئيلة.