الوقت له مدة يلزمه الزاد والعدة..

بعد توفير كل الشروط المادية، بدأ المشرع بوضع أسس خوض معركة المنافسة بإدراج قانون “وقت اللعب” وحدد بمشاورات طبية وأخذ في الحسبان المعطيات “الفيزيولوجية” فلكل فئة عمرية مدة، وجب لها إعداد الزاد والعدة. ويبقى الحكم في المباراة “الميقاتي” الوحيد.. فيضيف في كل شوط ما قدّره من وقت ضائع مفيد.. وما حسبه من تغييرات وعقوبات إدارية يزيد.. دون إنقاص فترة راحة بين الشوطين حتى ولو كان أحد الفريقين أوكلاهما يريد.. فالوقت ما لم تقطعه قطعك وإذا تجاوزته ضيّعك. يبقى الحكم ملزما للوقت الضائع بالتعويض.. لأن المشرع أعطى له التفويض ولكي يكون في مستوى الجهد البدني المبذول منه على أطوار المباراة يجب عليه الترويض.. للعلم، فإن ما يجب على الحكم إضافته من الأوقات التي يحتسبها ضائعة، فهو تعويض للوقت المستغرق عندما يقرر المدربون إحداث التغييرات، أو لما يصاب اللاعبون ويدخل أهل الاختصاص فتستدعى الإسعافات، وطبعا كل ما يحتسبه الحكم من انتهاك “مقصود” للأوقات.. فكم من مباراة عرفت الجديد في الوقت الممدد.. واستغل النادي المنهزم الوقت العصيب وللمرمى سدد وفاز في آخر المطاف وللنتيجة حدد وترك من ورائه الخصم يندب حظه ويعدد ولجملة “آه لو..” يردد. تبقى الإشارة ضرورية إلى أن وقت المباراة يمدد حتى لو اكتمل إلزاميا بالوجوب في حالة واحدة بالمطلوب.. ألا وهي فترة “تنفيذ” ضربة جزاء وإعادتها حتى يستوفى المرغوب وتحمّل المسؤولية كاملة من الحكم دون هروب حتى لو بلغ وقت الغروب.