الجزائر لاتزال تستورد الأوكسجين والهيدروجين

تمر أكثر من عشر سنوات على قيام الجزائر بفتح قطاع إنتاج الغازات الصناعية وتحريره، غير أن دخول شركات دولية مختصة في هذا المجال لم يشفع للجزائر التي لاتزال تستورد مواد، منها الأوكسجين المستخدم في المستشفيات.  

سبق لعدد من المستشفيات أن سجلت انقطاعا في التزود بهذه المادة الضرورية للحياة “الأوكسجين”، نتيجة اضطراب في إنتاج الشركات الألمانية والفرنسية التي رخصت لها الحكومة الجزائرية استغلال الغاز الجزائري وتحويله إلى غازات صناعية تستخدم في جميع القطاعات.وتكشف الأرقام المقدمة من طرف الجمارك أن تبعية الجزائر بالنسبة لطبيعة وارداتها لم تقتصر فقط على المواد والسلع فقط، بل تتعدى ذلك لتخص مواد أساسية وحساسة مثل الأوكسجين الذي يستورد ولو بكميات قليلة حتى من تونس، إلى جانب غازات صناعية أخرى تستعمل في إنتاج المشروبات الغازية، مثل ثاني أوكسيد الكربون الذي عرف انقطاعا في التموين خلال صائفة 2012، ما تسبب في تذبذب تزويد الأسواق الوطنية بالمشروبات الغازية التي سجلت ارتفاعا في أسعارها، رغم أن الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر في مجال إنتاج الغازات الصناعية تستفيد من أسعار مدعمة للغاز الطبيعي، كما تقوم الجزائر باستيراد كميات من الهيدروجين والأرغون وغازات صناعية أخرى تستخدم في القطاعات الصناعية منها البترولية. وقدر حجم واردات الجزائر من الأوكسجين خلال سنة 2013 بحوالي 730 ألف دولار، بينما بلغت السنة الماضية قرابة 85 ألف دولار، ويأتي الأوكسجين أساسا من تونس وإسبانيا وبلجيكا. لكن الأمر لا يقتصر على هذه المادة الحيوية والإستراتيجية، حيث تقوم الجزائر باستيراد عدة أصناف من الغازات الصناعية على غرار الآزوت والهيدروجين وثاني أوكسيد الكربون والهواء السائل وغيرها من الغازات الخاصة، ما يثير التساؤل حول عدم قدرة المؤسسات النشطة في الجزائر على الوصول إلى تحقيق اكتفاء في مواد أساسية، واللجوء مرارا إلى الاستيراد لدرء النقص المسجل في السوق.