أكثر من 51 مليار دينار من المعاملات خارج الرقابة

 تخسر الخزينة العمومية 51.6 مليار دينار سنويا وهي قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة، والتي تتجاوز دفع المستحقات الضريبية، بصرف النظر عن المعاملات التي تتم ضمن القنوات غير الرسمية على مستوى السوق الموازية، كونها لا تخضع لرقابة الجهات المختصة على مستوى وزارة التجارة بالدرجة الأولى.

وكشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، أن قطاعه سجّل بلوغ قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة خلال الأربع سنوات الماضية ما يعادل 206.5 مليار دينار، واعتبارها عينة لظاهرة التهرب الضريبي التي تجد أبعادا أخرى ضمن الممارسات المتعلقة بالتجارة الموازية، في حين قال إن تقديم أرقام دقيقة حول هذه الظاهرة غير ممكن نظرا لطبيعتها غير القانونية التي تتجاوز صلاحيات وزارة التجارة إلى قطاعات وزارية أخرى. وذكر بن يونس، خلال إشرافه على اليوم الدراسي حول التجارة الموازية، أن نتائج التحقيق الذي أطلقته المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة تكشف اتساع ظاهرة الممارسات التجارية الموازية، من منطلق أنها تمس العديد من القطاعات وفروع النشاطات والخدمات، وأشار في هذا المجال إلى الصناعة التحويلية على غرار الصناعة الغذائية، النسيج ومواد التجميل، إلى جانب الأنشطة التجارية المحلية والخارجية ومجال التوزيع على مستوى الجملة والتجزئة.