الحكومة تحاول تقليص الواردات بـ “جرة قلم”

 لم تخالف الحكومة منهجها في جعل الأوضاع الاقتصادية تابعة للقرارات السياسية، عند الإعلان عن تقليص الواردات بجرة قلم من خلال قرار “سياسي” تصدره الحكومة للتخفيف عن الخزينة العمومية من تحمل ارتفاع الفاتورة التي لم تنخفض عن مستويات عالية استقرت خلال السنوات الأخيرة الماضية عند 65 مليار دولار، تبعا لتداعيات انهيار أسعار النفط ومتطلبات خطة التقشف وشد الحزام.وتتناقض السلطات العمومية مع نفسها حين تعتقد أن تقليص فاتورة الواردات يتم بمجرد وجود الإرادة السياسية التي يمثلها القرار الحكومي، من منطلق أنه الحل الذي كان من الممكن الاعتماد عليه قبل عدة سنوات دون الحاجة إلى انتظار تأزم الوضعية المالية وتراجع المداخيل الوطنية بفعل تهاوي أسعار المحروقات وتراجع إنتاج المواد النفطية، في حين لا يجد هذا النوع من القرارات أسسا اقتصادية واقعية سوى بعض التدابير التي لا تجد طريقها إلى التجسيد ميدانيا.ويفرض الالتزام بهذا القرار السياسي على الحكومة مواجهة إسقاطات مختلفة، سواء من الجوانب المتعلقة بمواجهة الالتزامات الموقع عليها من قبل السلطات العمومية في شكل اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية، كونها الدستور المنظم للعلاقات التجارية بين الدول، لاسيما فيما يتعلق بالمبادلات مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق الشراكة، فضلا عن مساعي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي قد يمتد المسار الماراطوني لمفاوضاتها أكثر نظرا للإجراءات الجديدة، بينما قد تؤثر هذه الأخيرة أيضا على رؤية المتعاملين الاقتصاديين لمناخ الاستثمار في الجزائر، وتواجه الحكومة في إيجادها “ثغرات” بين النصوص قانونية للاتفاقيات لتطبيق قراراتها تداعيات فرض نظام استهلاكي جديد على مواطن ألف اقتناء كل ما يشحن على السفن نحو الموانئ الوطنية.وفي ظل هذه الوضعية، تكتفي الحكومة بتنصيب فوجي عمل تعتبر أن مهمتهما تحديد واقتراح التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، من منطلق أن الفوج الأول الذي نصب على مستوى وزارة التجارة سيعمل على إعداد التدابير اللازمة لضمان تسيير أحسن لعمليات الاستيراد وترشيدها، بينما سيكلف الفوج الثاني المكون من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الجمارك والجباية بمتابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة “صارمة ودقيقة ودائمة”، بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. وفي هذا الشأن، لم يستبعد وزير التجارة عمارة بن يونس إمكانية تسقيف قيمة الواردات خلال فترة معينة تشهد فيها أسعار النفط تراجعا، وفسّر ذلك بالحفاظ على توازن الميزان التجاري، وقال إن ذلك سيتوقف على التطورات التي ستسجلها أسواق النفط وتوازنات الاقتصاد الكلي والميزانياتي للبلاد خلال الشهرين أو 3 أشهر المقبلة، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار إعداد قانون مالية تكميلي أولا، وهذا لتحديد التعديلات اللازمة، مضيفا بأن “الحكومة تتابع هذه القضية وستقرر ما يجب اتخاذه على المدى القصير. وفي حال وجوب إجراء تعديلات فسيكون ذلك في الوقت المناسب”.