بنك البريد في خبر كان

 يبدو أن السلطات العمومية ليست قلقة لتجسيد مشروع بنك البريد في القريب العاجل، خاصة بعد أن تم تعليق القانون المعدل للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لأجل غير مسمى، بعد أن تحمست له السلطات في السابق، لاسيما في فترة وزير القطاع السابق موسى بن حمادي، وكان البنك سيؤدي دور المؤسسة المصرفية الجوارية الذي تفتقده البنوك التقليدية الحالية التي لا تمتلك تغطية كبيرة، حيث لا يزال المعدل العام أقل بكثير من المتوسط العالمي بـ2500 مواطن لكل وكالة بنكية، والسؤال المطروح ما هي الدوافع الحقيقية التي جعلت السلطات تدير ظهرها لمشروع كان سيحل لها العديد من المشاكل في مجال الخدمات المصرفية والبنكية، ويساهم في إنجاح عملياتها الجديدة من قبيل قروض الاستهلاك، خاصة أن البنك كان موجها للمدخرين الصغار والموظفين؟