”أولياء فرنسا بالجزائر لا يملكون الشرف للمطالبة بالاعتراف بجرائمها”

 وضع رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية بباريس اليوم، ”في إطار النفوذ الفرنسي المستمر ببلادنا منذ الاستقلال”. وقال إن ”الدستور التوافقي” الذي تريده السلطة ”ستكون هناك حاجة لمراجعته في المستقبل، لأنه لا يحظى بتأييد الأحزاب والشخصيات الفاعلة”.ذكر جاب الله لـ«الخبر” أن ”نفوذ فرنسا في الجزائر تخللته حالات ضعف في بعض المراحل، لكنه لم ينقطع أبدا”. واستنكر ”استهتار السلطة بالشعب والتاريخ وبقيم المجتمع الجزائري، فقد بلغ بها الاستخفاف بالشعب إلى حد التبجح بمواقف فيها مساس بمشاعر الأمة، وبما تحمله من وفاء للشهداء والمجاهدين”. يقصد الموافقة على المشاركة في احتفالات 14 جويلية، بوفد يضم ضباطا في الجيش، يقوده عضو في الحكومة. وفيما اعتبرت أحزاب قريبة من السلطة المشاركة بمثابة ”تذكير فرنسا بأفضال الجزائريين عليها في الحرب العالمية الأولى”، يرى جاب الله أن حرص الفرنسيين على تواجد مستعمراتهم السابقة في الاحتفالات ”هو تذكير بأنها لا تزال تابعة لها وتمثل بالنسبة إليها مناطق نفوذ، يستمر اليوم بأشكال جديدة. فالاستعراض الذي تشارك فيه الدول المعنية، معناه أن فرنسا لا تزال تعتبرها مماليك، لذلك نندد بهذه الخطوة التي فيها خذلان للشعب والشهداء”. وحول ما إذا كان يرى أن المشاركة قد تعني التنازل عن طلب الاعتراف بجرائم الاستعمار، قال جاب الله: ”متى طالب المسؤولون عندنا فرنسا بالاعتراف بجرائمها ؟ لا يطالب بأمر كهذا إلا من كان صاحب سيادة حقيقية، أما أولياء فرنسا الذين يعتزون بتاريخها ويتحدثون بلسانها ولا يرفضون لها طلبا، هؤلاء لا يمكن أن يطالبوا بالاعتراف بجرائم الاستعمار. ولو كان حكام الجزائر يشعرون بأن بلدهم مستقل استقلالا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، لاشترطوا التعويض عن كل الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في بلادنا، مقابل تطبيع العلاقات معها. ولكن مادام أن مواطن السكن الحقيقية لهؤلاء توجد بفرنسا، وكثير منهم يحمل جنسيتها، فلن ننتظر منهم مواقف شهامة وشرف”.وبخصوص الاستشارة الدستورية التي أسدل عليها الستار، ببيان أصدرته الرئاسة الأربعاء الماضي قدمت فيه إحصائيات عن المشاركين فيها، قال جاب الله: ”في التسعينات كما هو الحال اليوم، أغرقتنا السلطة بمنطقها العددي بشأن مشاورات سياسية أشرفت عليها، فهل أغنى عنها هذا الأسلوب شيئا؟ لقد اضطرت في ما مضى إلى التوجه نحو المصالحة عندما اقتنعت بأن هذا الخيار محتوم، رغم ما في مشروع المصالحة من نقائص بسبب الاكتفاء بمعالجة الأزمة أمنيا والابتعاد عن شقها السياسي”.وأوضح رئيس ”العدالة” أن السلطة ”نظمت استشارة وكانت نيتها تسجيل مواقف الأحزاب والشخصيات فقط، على أن تمضي فيما هي عازمة عليه في الدستور. وفي رسالتي التي وجهتها لأحمد أويحيى (المكلف سابقا بإدارة المشاورات حول الدستور)، قلت إن منهجية السلطة خاطئة لأنها متعارضة مع رأي قطاع واسع من الطبقة السياسية، ودعوت إلى حوار شامل وشفاف وملزم. وقد تحقق ما كنا حذرنا منه في السابق عن طريق بيان الرئاسة، الذي تعامل مع قضية هامة مثل تعديل الدستور بمنطق عددي، ومثل هذه السياسات لا تنتج في الغالب إلا أشياء سيئة، وما يزعمون من حديث عن دستور توافقي، سيكون محل انتقاد وستفرض الحاجة إلى مراجعته مستقبلا”.