على المرشحين للرئاسيات تقديم بيانات الإنفاق في حملة أفريل الانتخابية

 قام المجلس الدستوري للمرة الثانية، بتنبيه المرشحين للانتخابات لرئاسية التي جرت في 17 أبريل الفارط بضرورة إيداع حساب حملاتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط هذه الهيئة، في أجل أقصاه 23 جويلية الجاري.وذكر المجلس في بيان جديد له، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، بمضمون بيان سابق له صدر في 19 جوان الماضي، يلزم المرشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أبريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، وضرورة تسليمها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 جويلية الجاري، و«أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية”.  وعلق رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على بيان المجلس مازحا ”يبدو أنهم يستهدفوني، لأن المجلس طلب مني وثائق جديدة”، وقال لـ ”الخبر”: ”قمنا أمس بإيداع حسابنا من جديد، غير أننا تفاجأنا بطلب كتابة ضبط المجلس الدستوري بيانات بعمليات السحب من الحساب البريدي للحملة ومجموعة الفواتير ونحن بصدد تسوية ذلك”. وأكد بالمناسبة على سلامة الحسابات، موضحا ”لم ننفق كثيرا من الأموال، وتجاوزنا بالكاد الدعم الممنوح من الدولة لكل مرشح. والمقدر بـ1,5 مليار سنتيم”. ويواجه أي مرشح للانتخابات الرئاسية لم يقدم تقرير حساب الحملة الانتخابية عقوبات تضم غرامة مالية بين أربعين ألف دينار ومائتي ألف دينار، وبحرمانه من حق التصويت والترشح لست سنوات على الأقل حسب أحكام المادة 232 من قانون الانتخابات ساري المفعول حاليا.