أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الاثنين بمجلس الامة أن الاجراءات الجديدة التي تضمنها نص القانون المتعلق بالحالة المدنية تتعلق ب"تمديد صلاحيات شهادة الميلاد وإمكانية استخراجها من أي بلدية بفضل استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية". وذكر بيان للمجلس أن السيد بلعيز أضاف خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية للمجلس حول القانون المتعلق بالحالة المدنية أن من بين هذه الاجراءات أيضا "إلغاء تحديد اجل صلاحيات شهادة الوفاة وتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب". كما تتضمن هذه الاجراءات "تمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية وتحديد سن الرشد ب19 سنة لمطابقته مع القانون المدني". وبعد أن استمع ممثل الحكومة الى إنشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول الاحكام التي جاء بها نص القانون أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح. وأشار نفس المصدر الى أن هذا الاجتماع يندرج في اطار اعداد اللجنة لتقرير تمهيدي حول النص لعرضه في الجلسة العامة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات