تقرر إجراء انتخابات تجديد هياكل مجلس الأمة في 24 جويلية الجاري، بينما حدد شهر سبتمبر لاختيار مسؤولي هياكل المجلس الشعبي الوطني، وفق ما ذكرته مصادر نيابية متطابقة.تم الاتفاق على مستوى مجلس الأمة على إجراء الانتخابات بعد مراسم اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، متأخرة عن موعدها بـ 4 أشهر، لانشغال أعضاء المجلس بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل الماضي حسب التفسيرات التي أعطيت لهذا التأخر. وتتقاسم كتل التجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي، وجبهة التحرير الوطني أهم المناصب في مجلس الأمة مع أفضلية بسيطة لكتلة الأرندي التي تحوز على الأغلبية بعد فوز الحزب بانتخابات التجديد النصفي في 2012. وحددت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي في مذكرة لها آليات تعيين ممثلي الحزب في هياكل البرلمان، وضمت الآليات اللجوء إلى صندوق الانتخاب، واحترام التمثيل الجغرافي في مناصب نيابة الرئيس ورؤساء اللجان والتداول على المناصب وحصة للمرأة، ما يعني بصفة آلية إقصاء الذين تولوا مناصب في الهياكل السابقة من دخول السباق. ومنحت قيادة الأرندي نفسها حق الإشراف على الانتخابات، من خلال تكليف الأمين الوطني للمنتخبين بمتابعة هذه الانتخابات بمساعدة برلمانيين من غير المرشحين للهياكل. ويثير فرض منطق التداول في المناصب النيابية رفض قطاع من المنتخبين الوطنيين للحزب، يرون في مثل هذه الخطوة إقصاء للكفاءات التي أثبتت جدارتها خلال توليها مناصب.في حين رفضت قيادة الأفالان العمل بمبدأ التداول على المناصب في هياكل البرلمان، وقاومت الضغوط تغيير رئيسي كتلتي الحزب بالبرلمان، رغم وجود توقيعات لأعضاء في الغرفتين لرفض استمرارهما في منصبيهما. وتتركز المنافسة عادة على مناصب نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان، التي تعطي للفائزين بها مزايا مادية وبروتوكولية، تتضمن منحا إضافية وسيارة رسمية للمجلس.وتتقاسم كتل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار هياكل المجلس، بعد رفض كتل المعارضة المشاركة قبل سنتين، في خطوة ندمت عليها لاحقا بعض الكتل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات