يبدو أن لجنة مكافحة التهريب للمواد الطاقوية، بتبسة، قد دخلت مرحلة ”السبات الصيفي” بعد أن ”صامت” عن ”الخرجات” الميدانية لمحطات توزيع الوقود، خاصة على الحدود وفي عاصمة الولاية، لتسمح بذلك بعودة ”ريمة إلى عادتها القديمة”، وعاد عمال المحطات إلى التلاعب بتسقيف الكمية، بحيث تعفى سيارات المعارف والمهربين من تسجيل الأرقام وتسقيف الكمية، بينما يطبق القانون على سواهم، فهل من تفسير منطقي لما يحدث؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات