”الجزائر أقنعت حركات التمرد في مالي بالتخلي عن مطلب الانفصال”

 نجحت الجزائر في إقناع التنظيمات المالية المسلحة المسيطرة على شمال مالي، بالعدول عن مطلب الانفصال بالنسبة لبعضها، ومطلب إقامة حكم ذاتي بالنسبة للبعض الآخر. وترى أن أزمة الشمال سياسية، بحاجة إلى حلول سياسية تأخذ في الحسبان مطالب سكان المنطقة، التي تختلف مشاكلها عن مشاكل بقية المناطق الأخرى.وذكر مصدر دبلوماسي، رفض نشر اسمه، في لقاء بصحافيين، أن التنظيمات المسلحة الستة التي ستشارك في الحوار الذي تحتضنه الجزائر اليوم، ”ستأتي إلى الاجتماع وهي تشعر بأنها أقوى من الحكومة المالية، لأن الواقع يقول أنها تبسط نفوذها على ثلثي الأراضي المالية. بعبارة أخرى يرى قادتها أن ميزان القوة في صالحهم على أرض الميدان، وقد بذلت الجزائر مجهودا كبيرا كي تقنعهم بمراجعة بعض مطالبهم خاصة الانفصال بالنسبة للبعض، وإقامة حكم ذاتي بالنسبة للبعض الشمال”.وأوضح المصدر أن حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا ”أبدت استعدادا للتجاوب مع كل المطالب، باستثناء قضية الانفصال أو الحكم الذاتي، لأنها حريصة على الوحدة الترابية للبلد. والجزائر من جهتها، تريد أن يتوصل الطرفان إلى حل دائم في شمال مالي تفاديا لعودة الأزمة من جديد”. وبعيدا عن رفض باماكو أي تغيير هيكلي في شمال البلاد، فالجزائر لا يخدمها قيام كيان مستقل على حدودها الجنوبية. ويرجح بأن الجزائريين أبلغوا قادة المجموعات المسلحة المتمردة هذا الموقف بوضوح. وسبق للجزائر أن رعت مفاوضات بين الطرفين كان أهمها اتفاق الجزائر 2006، ولكن حقيقة الميدان أثبتت أن كل الاتفاقات كانت هشة ولم تصمد طويلا.وذكر المصدر أن شمال مالي ”يتخبط في مشاكل كثيرة بعضها خلفها الإرهاب، وأخرى أوجدها التدخل العسكري”، يقصد عملية ”سرفال” التي شنتها القوات الفرنسية في جانفي 2013 في شمال البلاد، ونجحت إلى حد ما في إنهاء سيطرة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، التي دامت قرابة عام. وأفاد المصدر ضمنيا بأن العملية العسكرية الفرنسية كان يمكن تفاديها، لو تمت معالجة مشاكل الشمال سياسيا. مشيرا إلى عجز الحكومة عن تغطية التراب ومراقبته، فهي لا تملك، كما قال، طائرة عمودية واحدة. وقد دفع هذا العجز بالرئيس الانتقالي المالي سابقا للاستنجاد بفرنسا، عندما استشعر زحف الجماعات الإرهابية من الشمال إلى باماكو للهيمنة عليها.وحرص المصدر الدبلوماسي على التأكيد بأن الحوار الذي سيجري اليوم بين الحكومة والمعارضة المسلحة بحضور منظمات دولية وإقليمية، ”ليس مبادرة من الجزائر وإنما مسعى تقوم به بناء على طلب من الرئيس بوبكر كايتا شخصيا، الذي أبدى رغبة في أن تؤدي الجزائر دور مسهل بين حكومته والحركات المسلحة”. وأضاف: ”عندما اتضح أن مسار السلام وصل إلى طريق مسدود، طلب الرئيس كايتا من الجزائر الانخراط في جهود البحث عن حل للأزمة قائم على التفاوض”. وعقدت الجزائر اجتماعات أولية مع الحركات المسلحة في جانفي الماضي، وجمعت في جوان الماضي تيارين كبيرين منها، وتوج المسعى بالتوقيع على وثيقة سميت ”إعلان الجزائر”.وقد أدى كايتا زيارة للجزائر في جانفي الماضي، انتهت بإنشاء ”لجنة إستراتيجية ثنائية” عقدت أمس بإقامة الميثاق اجتماعا، تناول الحوار المرتقب تنظيمه اليوم. وقال المصدر الدبلوماسي إن الجزائر سعت إلى إشراك البلدان المجاورة لمالي في البحث عن حل لأزمته، خلال اجتماع للجنة الإستراتيجية الثنائية عقد في وقت سابق.