لم يجد والي المسيلة من رد على تدخل أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذي طالب بالكشف عن الأسماء التي استفادت مؤخرا من أراض في إطار الوكالة المحلية لترقية الاستثمار، سوى القول إن الأسماء لا تهم بقدر ما تهم المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على سكان الولاية، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون كم من هكتارات تم توزيعها في عهد هذا الوالي لم تترجم إلى مشاريع لحد الآن، وهل الكشف عن الأسماء سر من أسرار الدولة التي ينبغي التكتم عنها؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات