38serv
أعلنت الحكومة الفرنسية أن طلب الجزائر إنابة قضائية دولية للاستماع إلى ضابطين سابقين في جهاز المخابرات الفرنسية، على صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما، سيدرس في إطار التعاون القضائي بين البلدين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أول أمس، في اللقاء الصحفي اليومي للوزارة: ”هناك تعاون قضائي بين بلدينا وسيدرس الطلب في هذا الإطار”.
طلبت الجزائر، في هجوم مضاد، الاستماع إلى ودواري الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996 وشارل ماركياني الضابط السابق بنفس الجهاز الذي تفاوض مع المجموعة المسلحة التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم. ”هناك تعاون قضائي بين بلدينا وسيدرس الطلب في هذا الإطار، وفق ما نقلته صحيفة ”الوطن” مطلع أسبوع عن مصادر قضائية جزائرية. وبخصوص موعد زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش المكلف بالتحقيق في القضية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: ”يجب إيجاد تاريخ (موعد) للزيارة بالاتفاق مع السلطات القضائية الجزائرية، العملية جارية، أي الاتصالات مع الجانب الجزائري وهي من صلاحيات وزارة العدل (الفرنسية)”. جاءت تصريحات الخارجية الفرنسية في أعقاب تصريحات صدرت عن القاضي الفرنسي قبل أسبوع، اشتكى فيها في تصريح لإذاعة ”فرانس أنتر” الدولية، مما أسماه ”تماطل السلطات الجزائرية في تحديد موعد زيارته”، وقال : ”لقد حصلت على وعد من طرف العدالة الجزائرية بالتنقل إلى مكان الحادثة، غير أنني لا أملك إلى حد الآن أي موعد للتنقل إلى الجزائر. أنا لا أفهم ما يجري”. وتساءل إن لم تكن السلطات الجزائري ”تستهزئ به”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات