قال مصدر قضائي بلجنة "إدارة أموال جماعة الإخوان" المحظورة، التي يرأسها مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، إن اللجنة اتخذت قراراتها بالتحفظ على أموال 73 إخوانياً منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، استناداً إلى تقارير 8 جهات رسمية في الدولة، رفعت تقاريرها إلى اللجنة، وأثبتت علاقات هؤلاء بالجماعة، بحسب ما أفاد موقع "الشروق" الإخباري، اليوم الخميس. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه - بالتزامن مع عمل اللجنة - تم تشكيل لجان خاصة في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن القومي، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أن كل لجنة من الجهات الثماني المختلفة كانت ترفع تقاريرها وتحرياتها، كل حسب اختصاصه، أولاً بأول إلى لجنة إدارة أملاك الإخوان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات