قامت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للامن الوطني خلال شهر يونيو المنصرم بمعالجة 104 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالاشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم بالاعتماد على تقنيات النظام الآلي في تحليل البصمات. وحسب حصيلة للمديرية العامة للامن الوطني اليوم الخميس فانه تم من بين القضايا المذكورة, حل 41 قضية من قبل الخبراء الجنائيين المختصيين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية و63 قضية أخرى عالجتها مصالح تحقيق الشخصية على مستوى الأمن الوطني ل 48 ولاية. وقد تمت معالجة هذه القضايا الجنائية --يضيف المصدر ذاته-- "بفضل استعمال التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي". وبغية إرساء عمل أمني مشترك بين المواطن والشرطة, أكدت مصالح الامن الوطني أنها تعمل "ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الاخضر 1548".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات