”تصرفات بعض القضاة تجر العدالة إلى الوادي”

أكد المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن هيئته تفكر في مطالبة السلطات الوصية بإلغاء الإفراج المؤقت من القانون، ”مادام أن هذا الحق بات مُعطلا في أرض الواقع، حيث أن السواد الأعظم من القضاة نزعوا النطق بالإفراج من القاموس القانوني بصفة شبه كلية”.

بلغة رجل القانون الصريحة، الممزوجة مع أفكار المناضل الحقوقي، أوضح قسنطيني في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، بأن ”القضاة باتوا يتصرفون كموظفين، الأمر الذي من شأنه جر جهاز العدالة إلى الوادي”، في إشارة منه إلى تعطيل الحق في الإفراج المؤقت المكفول بقوة القانون، ومواصلة الإفراط في إصدار أوامر الحبس المؤقت، مشيرا إلى أن ”الغالبية العظمى من القضاة أسقطوا الحق في الإفراج من قاموسهم، ما جعلني وكثيرا من المحامين نتفادى مطالبة المحكمة بإفادة موكلينا بالإفراج المؤقت، لعلمنا المسبق بأن الطلب سيرفض، علما أن القاضي ملزم بأن يحتكم إلى القانون وضميره المهني فقط”. وحسب ذات المتحدث، فإن هذا الوضع ”أنتج آثارا سلبية باتت تظهر جليا في الميدان، لاسيما فيما يتعلق بتضخم أعداد النزلاء بالسجون”، حيث أفاد بأن الجزائر ”لا تزال بعيدة عن المعدلات الدولية المتعلقة بالمساحة المكفولة قانونا لكل سجين والمحددة بثمانية أمتار مربعة، باعتبار أن هذه المساحة تتقلص إلى مترين مربعين في بعض السجون خاصة القديمة منها، على غرار سجن البليدة الذي تأسس سنة 1857 على أساس أن يستقبل 250 مسجون، ليصل الحال به في كثير من الأحيان إلى استقبال ألف سجين أي تضاعف إجمالي عدده بأربع مرات كاملة”. وأضاف قسنطيني بأن ظروف الاحتباس ”مرشحة للتحسن أكثر فور استلام المؤسسات العقابية المسجلة، والجاري تنفيذها في العديد من ولايات الوطن”، حيث من المرجح، حسبه، أن يرتفع معدل المساحة المخصصة للسجناء ليتجاوز المعدل الدولي مثلما هو جار في سجن منطقة عين وسارة بولاية الجلفة، الذي يصل فيه حجم المساحة المكفولة لكل سجين إلى تسعة أمتار مربعة، مضيفا بأن ”التضخم الكبير المستشري في عدد المساجين أفضى إلى تفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي داخل أسوار المؤسسات العقابية”.