تعززت الآليات القانونية الرامية إلى حماية الأسرة عموما و الأطفال القصر بوجه خاص من التشتت, بدخول "صندوق النفقة الغذائية" حيز التنفيذ عقب صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية.
فمبوجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 و المتضمن إنشاء صندوق النفقة, تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر و المرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات