38serv
اشتكى العديد من المحامين ومن أولياء محبوسين في مؤسسات إعادة التربية، من مخالفة قضاة على مستوى عدة محاكم بمجالس القضاء في عدة ولايات غربية من الوطن، لمادّة صريحة في قانون الإجراءات الجزائية تنص على جدولة ملفات قضايا الاستئناف في آجال أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور الأحكام القضائية وهو ما لا يتمّ تطبيقه على أرض الواقع، حيث غادر معظم القضاة مناصب عملهم للذهاب في عطلة سنوية وتركوا المحبوسين وأوليائهم في حيرة بسبب عدم برمجة قضايا الاستئناف في آجالها القانونية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات