البرلمان يخلد إلى الراحة بعد اقتصار دورته الربيعية على 4 قوانين

 أسدل الستار، أمس، على الدورة الربيعية للبرلمان، حيث استغل رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المناسبة للتعبير عن ارتياحهما لأداء الهيئة التشريعية وتأكيدهما على النتائج المحققة في مجال التنمية.ضمن هذا السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر تمكنت من تسريع التنمية وتطوير الهياكل القاعدية وإعادة تنظيم الصحة والصناعة والفلاحة، رغم المناخ الدولي غير المستقر. وتحققت هذه النتائج، مثلما قال ولد خليفة: “بفضل حكمة قيادتها السياسية خلال العهدات الثلاث السابقة، على الرغم من المناخ الإقليمي والدولي غير المستقر”.وفي سياق حصيلة المجلس خلال هذه الدورة، ذكر ولد خليفة بأن الغرفة السفلى ناقشت خلال هذه الدورة مخطط عمل الحكومة و4 مشاريع قوانين، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة قد أجابوا منذ بداية العهدة الحالية على 465 سؤال كتابي من مجموع 530.ولدى تطرقه إلى موقف الجزائر من القضية الصحراوية، أوضح رئيس المجلس أن “مواقف الجزائر من هذه القضية هو موقف مبدئي، أقره ميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية”، وقال إن الجزائر لن “تتأثر بالحملات المسعورة والادعاءات والتهم المفتعلة عن موقف الجزائري المبدئي، وتبقى يد الشعب الجزائري ودولته ممدودة إلى الأشقاء في المغرب بحكم التاريخ والجوار، بالرغم من حرب المخدرات غير المعلنة وبالأطنان”.وبشأن فلسطين، أكد المسؤول نفسه أن الجزائر “تتضامن مع الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة الذين يتعرّضون لحرب إبادة من الآلة الصهيونية، وهي تعمل أقصى جهدها من مختلف المنابر الدولية لنصرة حق هذا الشعب”. بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة أن الجزائر التي تعيش “استقرارا واضحا”، هي اليوم “بخير وتسير في الاتجاه الصحيح”. وذكر عبد القادر بن صالح في رد ضمني على انتقادات المعارضة، بأنه “بعد 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية، تعرف الجزائر استقرارا واضحا وهي تدير شؤونها الداخلية بشكل عاد ودون صعوبة”، مشيرا إلى أن هناك “طبقة سياسية تتحرك ونقاشا يدور وأن البلاد اليوم تتعاطى عاديا مع المواعيد وتحسن ظروف التنمية”.وثمّن بن صالح المشاورات السياسية حول مبادرة التعديل الدستوري المقترح من رئيس الجمهورية، كونها، حسبه، ترمي إلى التوصل إلى صياغة دستور توافقي يساير المرحلة التي تعرفها البلاد، ويستجيب إلى تطلعات الجزائريين مستقبلا. ورافع رئيس الغرفة العليا للبرلمان إلى أن “تمكين هذه المؤسسة بصلاحيات دستورية جديدة في إطار تدعيم السلطة التشريعية، سيكون أمرا مفيدا للبرلمان وللبلاد، كون مجلس الأمة كان يشكّل باستمرار هيئة مسؤولة فرضتها المصلحة العليا للبلاد”، مؤكدا بأنه “يستوجب من وجهة نظرنا إبقاء وتعزيز مكانة مجلس الأمة”.