القاضي الجزائري بإمكانه الاستماع لضابطين سابقين في المخابرات الفرنسية

 تلقى القاضي في القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد، بالعاصمة، المكلف بالتحقيق في ملف اغتيال رهبان تيبحيرين، في إطار إنابة قضائية دولية، الموافقة على الاستماع إلى ضابطين سابقين في جهاز المخابرات الفرنسية، وهما “بيار ودواري”، كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996، و«شارل ماركياني” الضابط السابق بالجهاز نفسه الذي فاوض المجموعة المسلحة التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم.قالت صحيفة “الوطن” إنه بعد طول انتظار، تلقى القاضي الجزائري الضوء الأخضر للاستماع إلى الضابطين السابقين اللذان كان لهما علاقة بملف اغتيال الرهبان السبعة في تيبحيرين، في ولاية المدية، باعتبار أن الضابط الأول استقبل أحد مبعوثي تنظيم “الجيا” الذي تبنى عملية الاختطاف، والثاني كلّف من قبل الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك بالقيام بالمفاوضات مع الجماعة الإرهابية التي خطفت الرهبان.ونقلت “الوطن”، عن مصادر قالت إنها مقربة من الملف، إنه بإمكان القاضي الجزائري التنقل إلى فرنسا للتحقيق مع الضابطين الفرنسيين حول الشق المتعلق بهذه المفاوضات مع “الجيا”، وستكون عملية الاستماع هذه عن طريق القاضي الفرنسي مارك تريفيديش، الذي كلف بالتحقيق في هذه القضية منذ 2007 والذي استمع إلى الضابطين المعنيين في 2012.وتأتي الموافق الفرنسية على تمكين القاضي الجزائري من الاستماع إلى ضابطين سابقين في جهاز المخابرات، ردا على طلب الجزائر إنابة قضائية دولية للاستماع إلى ضابطين سابقين في جهاز المخابرات الفرنسية، على صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما، بحيث كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أكد، الأسبوع الماضي، بأن “هناك تعاونا قضائيا بين بلدينا وسيدرس الطلب في هذا الإطار”.وكان هذا الطلب أحد أسباب عدم منح السلطات الجزائرية الموافقة على زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديش المكلف بالتحقيق في القضية إلى الجزائر من أجل القيام بتشريح جماجم الرهبان، متهما السلطات الجزائرية بالمماطلة، قبل أن يرد عليه وزير العدل الطيب لوح بالقول إن “القضاء الفرنسي سيستأنف التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية”، أي بعد 15 سبتمبر المقبل.