قضت، أمس، محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على الناشط السياسي، أحمد دومة و229 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات. وقال طارق العوضي، المحامي الحقوقي، إن الحكم المؤبد الذي صدر في حق دومة لم يكن مفاجأ بالنسبة له على الإطلاق، وأنه كان متأكدا من صدور حكم قاسٍ في حق المتهم، لوجود خصومة بين المتهم والقاضي، من جهة، والقاضي والمحامين من جهة أخرى، ما أدى إلى انسحاب المحامين في الجلسات السابقة. ويرى العوضي، في تصريح خص به ”الخبر”، أن هذه المحاكمة يطلق عليها النموذج الصارخ للانتهاكات والإخلال بحق الدفاع وغياب المحاكمة العادلة، وأنه نموذج يحتذى به في المحاكمات غير العادلة، وتابع ”لم أستغرب الحكم، حتى لو قتلته المحكمة حرقا كما فعل تنظيم داعش الإرهابي بالطيار الأردني، وسيتم نقض الحكم فورا وإلغائه”. وحذر المحامي الحقوقي من أن استمرار تسييس العدالة والأحكام القضائية، قائلا ”يجب إعادة النظر في القضاء والعدالة في مصر، وإذا استمرت على هذا الشكل سيكون خطيرا على تداعيات الأمن القومي المصري”.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، اشتعل فتيل أزمة جديدة بين أنقرة والقاهرة على خلفية الحكم الصادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق، والتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة، واثنين آخرين من المدنيين، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ووصفت الخارجية التركية الأحكام بأنها تعد حلقة جديدة من سلسلة عقوبات الإعدام الجماعية التي بلغ عددها الألف، في إطار القرارات السياسية الصادرة عن المحاكم، عقب ما وصفته بـ”الانقلاب” الذي وقع في جويلية 2013.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات