38serv

+ -

 لا زال عشرات المناضلين وإطارات حزب جبهة التحرير الوطني في سوق أهراس، بانتظار تحديد موعد تفعيل المادة 27 من القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ففي الوقت الذي يحث فيه الأمين العام عمار سعداني على احترام مبادئ الأفالان وتطهيره، تتعالى أصوات بعض القائمين على مقر محافظة سوق أهراس بأنهم يترقبون الإذن من الأمين العام لتفعيل المادة 27، خاصة فيما يتعلق بوضعية أحد المنتخبين بالمجلس البلدي للعهدة السابقة، الذي نجا من المثول أمام لجنة الانضباط على خلفية دخوله السجن، لكن الأغرب من ذلك بحسب المناضلين، إقدام القيادة على تكليف هذا الأخير بتوزيع بطاقات الانخراط، ما يعني ـ حسبهم ـ طي ملف المادة 27 نهائيا.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات