أعلنت الحكومة الاتحادية في بلجيكا، أمس، عن قرارها بإجبار المحلات التجارية على فرض علامة خاصة تشير إلى مصدر البضائع التي يتم تسويقها، وتحديدا منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وإبلاغ المستهلك البلجيكي بمصدرها الفعلي وبشكل واضح. وقالت الحكومة البلجيكية إن ”وزير الاقتصاد البلجيكي يوهان فانديلانوت أصدر تعميما رسميا في هذا الشأن، بعد حصوله على موافقة وزير الخارجية ديديه رايندرس، على وضع علامات على المنتجات الإسرائيلية التي تعتبرها بلجيكا غير شرعية وعائقا أمام السلام”. وتتحرك بلجيكا حاليا لإقناع دول البنيلوكس (هولندا ولكسمبورغ) باعتماد الخطوة نفسها قبل تعميمها على السوق الداخلية الأوروبية. ومن جهة أخرى، شجبت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في بروكسل موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والاستهداف المتواصل للمدنيين. وطالبت إسرائيل بـ”تسهيل وصول لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة دون عائق إلى غزة، مشيرة إلى أن ”الجرائم التي ترتكب حاليا هي تكرار لتلك التي ارتكبت في عدوان عامي 2009 و2012”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات