فرنسا تعدل قانونها للسماح لشركاتها بالاستثمار في قطاع الصحة

تحضّر فرنسا للمصادقة على قانون جديد يعرف بقانون “ماكرو”، يتواجد حاليا على مستوى الجمعية الوطنية ”البرلمان الفرنسي”، سيسمح باستثمار وتدخل الشركات والهيئات الفرنسية المتخصصة في مجالات الصحة في الخارج. ويأتي القانون بعد أن تعذر على الشركات الممثلة للمستشفيات الفرنسية المشاركة في عدة مناقصات بالخارج، منها تلك التي نظمت بالجزائر والتي تتعلق بإقامة مستشفيات والتي ظفرت بها شركات وهيئات إيطالية وبريطانية وكورية بالخصوص.

ويطمح المسؤولون الفرنسيون إلى أن يتيح القانون الجديد للشركات الفرنسية المتخصصة المساهمة في المناقصات والبرامج الخاصة بالتأهيل في العديد من البلدان، من بينها الجزائر التي عرضت عدة مشاريع فازت بها شركات متخصصة تضمن البناء والتسيير والتكوين والمصاحبة. ويأتي القانون في أعقاب فوز شركات فرنسية بعقدين الأول في البرازيل في 2012، حيث ظفرت هيئة المساعدة العمومية للمستشفيات بباريس بمناقصة فاقت مليون دولار في مجال الاستشارة والتكوين وتسويق المنتجات والعتاد والتجهيزات الطبية، لكن الإشكال الذي واجه الشركة الفرنسية كان عدم إمكانية فتح فرع أو توطين الحسابات لكون القوانين الفرنسية تمنع ذلك، أما العقد الثاني فيخص الجزائر، إذ واجهت الشركة الفرنسية في الجزائر الوضعية نفسها، حينما شكلت مجمعا مع شركة “بويغ” ومؤسسة صناعة التجهيزات الطبية النمساوية “فاميد” لتجسيد مشروع إقامة مركز استشفائي جامعي في قسنطينة، حيث لا يمكن إقامة هيكل قانوني على شكل فرع في الجزائر أو مكتب تمثيلي يتيح مزايا على المستوى الجبائي وتسهيلات أكبر بناء على قانون الاستثمار في الجزائر.