لجمع اللجنة المركزية حسب بلعياط بوتفليقة ”ينقلب” على سعداني

أعطى ثلثا أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، أي حوالي 257 عضو، موافقتهم الكتابية مرفقة بالإمضاءات، إلى عبد الرحمن بلعياط متزعم حركة الإطاحة بالأمين العام الحالي للأفالان عمار سعداني، لجمع اللجنة المركزية بحر شهر أوت الداخل. وأفاد بلعياط بأن ”هذه الخطوة تأتي تنفيذا لأوامر رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة التي نقلها إلينا عنه مستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم”. لكن الغريب أن عبد الكريم عبادة منسّق حركة تقويم وتأصيل الأفالان رفض الحديث واكتفى بالقول ”ليس لدي أي تعليق”.ذكر بلعياط أمس في اتصال هاتفي بـ ”الخبر” أن ”ثلثي أعضاء اللجنة المركزية استجابوا لأوامر وتعليمات رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، وأعطوا موافقتهم بشأن عقد دورة للجنة المركزية لإنهاء شغور منصب الأمين العام (بلعياط وجماعته يرفضون الاعتراف بسعداني أمينا عاما للأفالان)، ووصل عددهم حاليا إلى 257 عضو” حسب بلعياط.وقال متزعّم حركة الإطاحة بعمار سعداني إن ”التعليمات وصلتنا عن طريق مستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم، والذي أبلغنا أيضا أنه غير راض عن قرار إحالة 8 أعضاء من اللجنة المركزية على لجنة التأديب واعتبرها ظلما، مشيرا إلى أن ”لجنة الانضباط شرعية وأعضاؤها منتخبون ومعترف بهم، ولم يخرقوا القانون مثل صاحب 29 أوت (يقصد سعداني لأنّه في هذا التاريخ أصبح أمينا عاما)، بعدم اعتراف باللجنة واستدعى اللجنة المركزية نهاية جوان الماضي دون الأعضاء الثمانية، لذلك أقرّ رئيس الحزب بطلان الإجراء”.وأبرز بلعياط أن ”هذا التطوّر الجديد يضع عمار سعداني أمام خيارين: الأول أن يغامر بنفسه وتلك مســـــؤوليته لا دخل لنا فيها، وثانيا أن يغامر بالحزب وهو ما لن نسمح به، لأنه مصلحة الحزب في هذه الحالة أولى، وبالتالي لن يستطيع مقاومة لا اللجــــنة المركزية ولا أوامر رئيس الحزب”.وأوضح المتحدث أن ”سعداني يمارس سياسة الهروب إلى الأمام، وقد حدّد تاريخ 10 أوت الداخل موعدا لتنصيب لجنة تحضير المؤتمر، وبالتالي نحن فيه أعضاء وجوبا، لأنّ المسألة تستدعي اجتماع اللجنة المركزية”، مضيفا ”لذلك قررنا أن نجمع اللجنة المركزية لسد الشغور في منصب الأمين العام بحر شهر أوت الداخل تنفيذا لأمر رئيس الحزب، وسنحدد التاريخ بالضبط لاحقا”.وسبق لبلعياط أن تحدث لـ”الخبر” عن الخطوات الواجب القيام بها لتفادي ”حادثة الأوراسي” بتاريخ 24 جوان الماضي قائلا ”سيخضع اجتماع اللجنة المركزية إلى تنظيم محايد، ينطلق من التقرير الذي رفع إلى رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، يقوم أساسا على إجراءات (تفادى الإفصاح عنها) والرئيس يعرفها جيّدا، فلو ذهبنا إلى الرياض (فندق يقع غربي العاصمة) لمّا وقع العبث الذي حدث في فندق الأوراسي، وسعداني يعرف هذه الحقيقة جيّدا”.من جانبه رفض عبد الكريم عبادة منسّق حركة تقويم وتأصيل الأفالان، الإدلاء بأي تصريح فيما يخص تصريحات عبد الرحمن بلعياط، واكتفى لدى اتصالنا به أمس بعبارة ”أولا أنا في البحر مع عائلتي، وليس لدي أيّ تعليق”. فقد سبق لـ ”الخبر” أن نقلت تصريحات لعبد الكريم عبادة بتاريخ 30 جوان الماضي في نفس المسألة، أي جمع اللجنة المركزية التي يحضر لها عبد الرحمن بلعياط، وقال في تصريح له ”رئيس الحزب لا يعطيه القانون الأساسي صلاحيات العزل وتدخله سيكون غير قانوني، لأن صلاحياته محصورة في تقديم التوجيهات أو استشارته”.من جهة أخرى، اتصلنا بالمكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجّة على هاتفه الخاص للحصول على رأي قيادة الحزب في قضية جمع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد، لكن هاتفه كان مغلقا رغم محاولاتنا المتكررّة.