مؤسسات الدولة لا تهتم بشكاوي الجزائريين

 أعربت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن الوزارات ومؤسسات الدولة “لا تولي أهمية للمراسلات” التي ترسلها اللجنة إليها، وذكرت أنه من مجموع 544 إخطار أرسلت إلى وزارات وإدارات محلية وأجهزة أمنية، كالدرك والشرطة، “لم تتلق سوى 38 إجابة طوال سنة 2013”، على الرغم، مثلما قالت، من أن “هذا النشاط يندرج في صميم مهامها”.وصفت لجنة قسنطيني عدد العرائض التي وصلتها من المواطنين أو جمعيات بـ”المعتبر”، في إشارة إلى الشكاوي التي يحملها بريد اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي تتعلق، مثلما جاء في التقرير السنوي لسنة 2013 الذي تلقت “الخبر” نسخة منه، بقضايا التشغيل، السكن، التربية، الاختلال الوظيفي في الإدارات، البيروقراطية، المعاقين، العدالة و”الحراڤة” وغيرها، وأشارت إلى أن الأغلبية الساحقة من تلك القضايا التي طرحتها على الدوائر الوزارية والإدارات العمومية وأجهزة الأمن، بقيت دون أجوبة أو دون متابعة.وبلغة الأرقام، قالت اللجنة إنه “من بين 287 مراسلة وجهت إلى أقسام وزارية وكتابات دولة، وغيرها من الإدارات المركزية، 30 منها فقط عرفت متابعة”. كما أنه من بين 248 مراسلة تم توجيهها إلى إدارات محلية، 6 منها فقط تم الرد عليها”، وأيضا وجهت 3 مراسلات إلى قيادة الدرك بقيت دون متابعة و6 إلى الأمن الوطني، 2 منها فقط تمت الإجابة عليها، وفي ذلك مؤشر على حجم اللامبالاة بقضايا المواطنين على مستوى أجهزة الدولة.وترى لجنة قسنطيني بأن “هذه الوضعية في حال استمرارها، تهدد بافتقاد الهيئات المحلية والوطنية مصداقيتها أكثر”. ودعت اللجنة في توصياتها رئيس الجمهورية لإصدار توجيهات للإدارات والهيئات لـ”تخصيص الردود الملائمة للإخطارات التي توجهها إليها اللجنة الاستشارية”.وسجلت اللجنة تراجعا في مؤشر التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة، يماثل التراجع الذي حصل في الفترة ما بين 75 و80، متسائلة “هل يتعلق الأمر بأفول نموذج مبني على المحروقات حصرا؟”، في إشارة إلى أن الوفرة المالية الكبيرة لم تنعكس على تحسن التنمية البشرية ولم تحقق الجزائر نتائج جيدة.هذه المعطيات، حسب اللجنة، كانت وراء تسجيل “تواصل حركات الاحتجاجات لدى المواطنين خلال سنة 2013 على شكل تجمعات عنيفة أحيانا”، وأشارت في هذا الصدد إلى قضايا البطالة وأزمة السكن وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور وعودة ظهور أمراض قديمة.ورغم تسجيلها وجود تطور في الممارسة الديمقراطية في الجزائر، غير أن لجنة قسنطيني ترى أنه “لا تزال في بلادنا عرضة للتعطيل في الممارسة والتطور، سواء أكان ذلك متعمدا أو بشكل غير مقصود”. كما لاحظت تحسنا معتبرا في مؤشرات حرية الصحافة لسنة 2013، من خلال صدور قانون السمعي البصري وتزايد عدد القنوات الخاصة التي تم تأسيسها بالخارج، وانتقدت مبدأ تعيين أعضاء سلطة الضبط للسمعي البصري، وقالت إن “سحب التراخيص من القنوات بفعل “المس بالنظام العام” يزيد من مخاوف اللجنة الوطنية حول حيادية هذه الهيئة. كما انتقدت حصر نشاط السمعي البصري على القنوات الموضوعاتية، وأشارت إلى عودة المتابعات ضد مهنيي الصحافة الخاصة في 2013 والصعوبات في الوصول إلى مصادر المعلومات.وخلصت لجنة قسنطيني إلى أنه “ضمن مجتمع يفتقد إلى معارضة قوية ووسائل إعلام مستقلة، سوف لن يكون في مقدور أي بلد كان، سوى الترنح تحت وطأة الأخطاء والفرص الضائعة”، مشددة على ضرورة الفصل بين السلطات وإصلاح العدالة ومحاربة الفساد. وضمن هذا السياق، أكدت اللجنة في تقريرها السنوي بأن “كشف العدالة الأجنبية لقضايا فساد تورطت فيها شركات أجنبية، دفعت عمولات لسياسيين جزائريين يشكّل أمرا بالغ الخطورة”، في إشارة إلى قضية سوناطراك وشكيب خليل.