تقرير قسنطيني يعيد مكافحة الفساد إلى نقطة الصفر

 طعنت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في فعالية تدابير الحكومة في مكافحة الفساد، وعددت مواطن “الفشل” في محاربة الظاهرة ضمن تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2013.تناولت اللجنة في تقريرها ظاهرة الفساد، كما لو أن الحكومة لم تفعل شيئا، وأوردت في تقريرها الجديد أنه “لا يمكن لهذه الآفة الكبيرة أن تنتشر إلا في الأنظمة السياسية التي تنمي وترعى الوضاعة واللاعقاب وتعوزها هيئات المراقبة الاجتماعية الفعالة”. واللافت أن تقرير هيئة فاروق قسنطيني حول الفساد، قد لملم مواقف نشطاء محاربة الظاهرة المحسوبين على المعارضة، وأدرجت مواقفهم ضمن تقرير لهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وظهر ذلك من خلال محاور تتعلق أساسا بـ: “عدم نشر هيئة الوقاية ومكافحة الفساد أي تقرير إلى غاية الآن”، ومثل هذا الانشغال طرح مرارا من قبل رابطتي حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لمكافحة الفساد لجيلالي حجاج، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس المحاسبة الذي ذكر في تقرير قسنطيني على سبيل أنه “لم يتمكن من نشر تقاريره سوى مرتين منذ ثلاثين سنة ويبقى مؤسسة مقيدة”، كما رأت اللجنة أن “التحقيقات حول مزاعم الفساد لم تؤد مطلقا إلى لوائح أو أحكام نهائية ورسمية”. والظاهر أن التقرير يقصد في هذه النقطة، عدم اتضاح مصير نتائج التحقيقات بخصوص قضية “سوناطراك 2 وبطلها شكيب خليل، بينما اعتبرت اللجنة أن “كشف العدالة الأجنبية لقضايا فساد تورطت فيها شركات أجنبية دفعت عمولات لسياسيين جزائريين يشكل أمرا بالغ الخطورة”. وعلاوة عن ذلك لفتت اللجنة إلى أن “العدالة لم تفصل لغاية الآن في أي من الأربعين ملفا قيد النظر حاليا والتي تحولت إليها من طرف هيئة الوقاية ومكافحة الفساد”، كما لفتت إلى التصنيف الذي وضع الجزائر ضمن أكثر البلدان فسادا بحلولها في المرتبة الـ11 بمؤشر إدراك الفساد لمنظمة “شفافية دولية”. ولفت تقرير قسنطيني في شق محاربة الفساد، إلى أن “البنك العالمي كشف مؤخرا أن 20 بالمائة من النفقات العمومية في قطاع الصحة تضيع بسبب سوء التسيير والتكاليف الإضافية، ورفع التقرير سقف المخاوف عاليا من خطورة تصاعد مؤشرات الفساد، لما أورد أن “هذه الممارسة قد بلغت نسبا مرعبة”. ولفت التقرير إلى تحول السوق الموازية إلى قاعدة بدلا من أن يكون استثناء، وأدرج ذلك ضمن قواعد الفساد، كما اعتبر أن “الوضع القانوني الحالي للشركات الوطنية ولمسيريها حرية تصرف شبه تامة لتسيير الموارد والأملاك العمومية، كما لو كانت أملاكهم الخاصة”. وزكى مضمون التقرير مخاوف عبر عنها مرارا من قبل نشطاء مكافحة الفساد، واللافت أنه تضمن مخاوف أكبر من تلك التي عبر عنها نشطاء مستقلون، كدلالة على عمق ظاهرة لا يمكن أن يقضى عليها بمجرد قوانين أو خطابات دون رادع حقيقي وملموس، ورأت لجنة قسنطيني بوجوب “على المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد أن تتمتع مثلما تنص عليه المعايير الدولية بالاستقلالية، التي تبعدها عن هيمنة السلطة التنفيذية الممثلة في وزارتي المالية والعدل”. كما أثار التقرير قضية سوناطراك وعاد إلى تصريح الرئيس بوتفليقة الذي قال فيه بضرورة “استجلاء الحقيقة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بتشريعنا بصرامة وحزم”.